كارثة .. رجل أعمال شهير يشتري ماسبيرو

الصفقة تبدأ بإهداء البرامج وتنتهي ببيع التليفزيون

هل سيودع ماسبيرو الأزمات المالية؟ أم أنه سيتم بيعه للمستثمرين، تحت مزاعم "الشراكة الإعلامية"؟ وهل استعانت حكومة الدكتور حازم الببلاوي، بالوزيرة الحالية، لتعديل مسار الإعلام الرسمي؟ أم لتسهيل عملية التخلص منه إلي الأبد، وإعادته إلي أحضان من أسقطوه في بئر الظلمات، وجعلوا منه بضاعة شبه رديئة يردها المواطن المصري، لما تفقده من مصداقية، ومهنية؟ تلك بعض التساؤلات التي تدور بين اروقة ماسبيرو، وتتناقلها السنة الكثير من أبناء ماسبيرو، الباحثين عن استقلالية المبني، وإجلاء أنظمة الحكم عنه، منذ أن تسربت أنباء للتأكيد علي أن ملكية اتحاد الإذاعة 

والتليفزيون، سوف تؤول إلي أحد رجال الأعمال، والذي يمتلك أسطولا من وسائل الإعلام، وتضم نجوما إعلامية، وأن هذه الصفقة يتم الإعداد لها منذ أن وتولت الوزيرة درية شرف الإعلام، ويؤكد الإعلاميون أنها - أي درية-، تلقت تعليمات من كبار المسئولين في الدولة، بضرورة تمرير الصفقة وإنهائها، بل والبحث عن تبريرات لها، حتي لا تمنعها أي قوي من الانتهاء، الحديث في هذا الملف يحتاج إلي مساحات شاسعة، وأوقات كثيرة وإن كنا سنبدأها هذا الأسبوع، علي أن نستكمله خلال الأسابيع المقبلة، لنكشف منه ما يحاول المسئولون، مواراته عن الرأي العام والمواطن المصري، الذي يعد مالكا لهذا الإعلام الرسمي، الذي سطت عليه الأنظمة السابقة التي تعاقبت علي حكم مصر، متجاهلة حق الشعب، في أن يكون لديه إعلام حر ديمقراطي، ينقل إليه الحقائق دون تزييف، وألا تحركه أيادي النظام التي اعتادت العبث بمقدرات الشعب، دون الوضع في الاعتبار، أن ما تفعله عبارة عن جرائم كبري، يعاقب عليها القانون..السطور التالية نعرض تفاصيل القضية، -مثلما جاءت علي لسان ثوار الإعلام داخل ماسبيرو.
في البداية ظن المتابعون لملف الإعلام الرسمي، أنه بعدما نجحنا في فضح صفقة بيع ماسبيرو، لأحد الأثرياء العرب، وتأكيدات مسئولي وزارة الإعلام، علي أن هذا لن يحدث أبدا، إلا أنهم خلال الأيام القليلة الماضية، فوجئوا بقيام البعض بتسريب أخبار جديدة، تكشف عن كوارث وخيمة، تظهر من خلال تمرير صفقة مشبوهة، لم ينتبه إليها أحد، والصفقة تكمن في بيع ماسبيرو، ولكن هذه المرة لن يكون البيع لرجل أعمال عربي، وإنما سيكون البيع لأحد رجال الأعمال المصريين، إعمالا بالمثل الشعبي الذي يقول: "جحا أولي بلحم ثوره"، وأعلن ثوار ماسبيرو، رفضهم للصفقة بأي شكل من الأشكال، مهددين بإشعال ثورة غضب شعبي تنطلق هذه المرة من داخل ماسبيرو، في حالة الإصرار علي تمرير لك الصفقة، التي ستكون علي حد رؤيتهم- الوزيرة الدكتورة درية شرف الدين، مرغمة علي قبولها، تحت مزاعم أن الإعلام الرسمي، يعيش أزمة طاحنة، أغرقته إلي حد كبير في عثرات تحتاج إلي الأموال الطائلة، لإنقاذه من الضياع، وأن في تلك الصفقة كلمة السر لإنقاذه.
أبناء ماسبيرو، أكدوا أن أحد رجال الأعمال، والذي يمتلك أسطولا إعلاميا، يسعي بكل ما أوتي من ثروات، ونفوذ أعطته إياها، ثورة 30 يونيو، للتحكم في اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وإدارته كيفما يشاء، طبقا لأهوائه، وأضافوا أن رجل الأعمال هذا، يحاول تشريد أبناء ماسبيرو الباحثين عن إعادته إلي مكانته السابقة، وإبعادهم عن الشاشة، مقابل الاستعانة بعدة أسماء، حققت نجومية كبيرة، قبل وأثناء ثورة الخامس والعشرين من يناير، علي شاشة التليفزيون الرسمي، لتقديم مجموعة مستحدثة من البرامج التليفزيونية، لتدار بهم أكبر ملفات السيطرة والهيمنة علي الإعلام الرسمي، لتحقيق مصالح رجل الأعمال، الذي ستؤول إليه ملكية الاتحاد، لافتين إلي أنه في حالة انتقال المبني إلي ملكيته، فسوف يتم تعديل خطة العمل داخل ماسبيرو، لتصبح موجهة لصالح فئة معينة، واختفاء الشكل الجديد الذي أفرزته ثورة 30 يونيو، لمحاولة مشاهدة التوازن في تناول الملفات.
ثوار ماسبيرو، كشفوا أيضا لـ"الموجز"، أن صفقة بيع ماسبيرو، ستأتي بالمخاطر علي الرسالة الإعلامية، بل تهدد وتروع المصريين، بعدما قيل إن هناك خطة أخري أعدها رجل الأعمال، لإعادة عدد من القيادات الإعلامية السابقة، ممن تورطوا في جرائم افساد مالي وإداري، وألحقوا الأضرار البالغة بالمال العام، وهربوا خارج البلاد، خوفا من خضوعهم للتحقيقات أمام الجهات القضائية المختلفة، وأكد الثوار علي أن رجل الأعمال، سيتم فرض هذه القيادات علي وزيرة الإعلام، بحجة أنهم أكثر علما، بطرق إنهاء الأزمات داخل المبني، خاصة أنهم كانوا شركاء في صنع القرارات، خلال العصور الماضية، ولفت الثوار، إلي أن المساومة ستكون بتقلد هذه القيادات مناصب قيادية في وزارة الإعلام، مقابل ضخ الأموال داخل خزينة ماسبيرو.
الصفقة التي تم تسريب بنودها داخل أروقة ماسبيرو، قيل إنها ستبدأ بقبول الإهداءات، في البرامج، خاصة أن ماسبيرو لا توجد لديه السيولة اللازمة لإنتاج برامج جديدة تعمل علي جذب المشاهد مرة أخري، وإثنائه عن بعض القنوات التي تثير الفتن، وأن تكون هذه الإهداءات خالية من أي مصروفات تتحملها قطاعات اتحاد الإذاعة والتليفزيون، الذي يدبر رواتب العاملين فيه بالكاد، مشيرين إلي أن هذا المسلسل ستكون نهايته بالتدخل في السياسة الإعلامية، والإخلال ببنود اللوائح التي تحكم وتدار بها منظومة العمل وخاصة القطاع الاقتصادي، حيث إن تلك البرامج سيتم اعتمادها بالفقرات الإعلانية التي تتخللها خلال إذاعة البرامج، وأن هذا يعني إذاعة بعض الإعلانات المحظور عرضها في تليفزيون الدولة.
من ناحية أخري، هدد ثوار ماسبيرو، من تمرير تلك الصفقة، التي ستكون سببا رئيسيا في إعادة ماسبيرو من جديد إلي قبضة رجال المخلوع حسني مبارك، وكأن هناك خطة ممنهجة، لإنتاج نظام الحزب الوطني، وإعادته إلي السلطة للانتقام من المصريين، وأن هذا لن يتحقق إلا بعد السيطرة علي الإعلام الرسمي.
من جانبه قال مصدر مطلع بوزارة الإعلام، إن ما يتردد بين الحين، والآخر، بشأن بيع ماسبيرو، أو تأجيره، شائعة روجها البعض دون أن يتحري الدقة، أو يكلف خاطره للبحث في مدي تأثير مثل هذه الأخبار في مسيرة الإعلام الرسمي، وأضاف المصدر، أن مجرد الشراكة التي تم الإعلان عنها، خلال الفترة المقبلة، لن تتم بطريقة عشوائية، وإنما ستدار من خلال بروتوكولات محددة، تضمن لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، حقوقه القانونية والمادية، علي مر العصور، مشيرا إلي أن تلك الإهداءات، تحكمها قوانين، حيث سيتم إخضاع عروض الشركات للفحص من قبل كبار الإعلاميين، ومناقشة أفكار البرامج التي سيتم عرضها، لتحديد مدي ملاءمتها مع الرسالة الإعلامية التي يستهدفها ماسبيرو، لافتا إلي أن الإعلانات التي سيتم توريدها خلال تلك البرامج، سيتم وضع الرقابة اللازمة، لضمان عدم عرض إعلانات تسيئ للتليفزيون الرسمي، وأوضح أن تنفيذ فكرة الشراكة يأتي في إطار البحث عن طريقة للخروج من الكبوة التي سقط فيها الإعلام الرسمي، بعد ارتفاع ديونه بشكل كبير، وجعله عاجزا عن ابتكار أفكار جديدة لبرامج يتم إطلاقها خلال الفترة المقبلة.
الموجز