5:44 ص
مريم
جهاز الكسب ينفي صحة ما نشر حول فحص الذمة المالية للبرادعي ومكي والغرياني ودربالة
نفى المستشار إبراهيم الهنيدي مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، بصورة قاطعة، صحة ما نشرته صحيفة «الوطن» اليومية في عددها الصادر يوم الخميس الماضي، والمتضمن أن جهاز الكسب غير المشروع يقوم بفحص الذمة المالية للدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية السابق، ويحقق في تضخم ثروة المستشارين أحمد مكي وزير العدل الأسبق، وحسام الغرياني رئيس محكمة النقض الأسبق، وناجي دربالة نائب رئيس محكمة النقض.
وأكد المستشار الهنيدي - في تصريح له اليوم الاثنين – أن جهاز الكسب غير المشروع لم يقم بفتح أية تحقيقات في هذا الموضوع، ولم يتلق أية شكاوى تتهم سالفي الذكر في ذمتهم المالية.. مشيرا إلى أن دور الجهاز واختصاصه وفقا للقانون أن يطلب من المسئولين السابقين والحاليين بالدولة ان يتقدموا بإقرارات الذمة المالية الدورية لفحصها من قبل المستشارين رؤساء هيئات الفحص والتحقيق بالجهاز، وهو إجراء روتيني دوري يتم بصورة منتظمة.
وناشد المستشار الهنيدي وسائل الإعلام والمحررين القضائيين، تحري الدقة في ما ينشرونه، وأن يستقوا معلوماتهم من المصادر الصحيحة، حتى لا يتسبب ذلك النشر الخاطىء في حدوث بلبلة لدى المواطنين، أوالإساءة لمسئولين سابقين، باعتبار أن الأصل في الإنسان هو البراءة.
الدستور الاصلى
نفى المستشار إبراهيم الهنيدي مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، بصورة قاطعة، صحة ما نشرته صحيفة «الوطن» اليومية في عددها الصادر يوم الخميس الماضي، والمتضمن أن جهاز الكسب غير المشروع يقوم بفحص الذمة المالية للدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية السابق، ويحقق في تضخم ثروة المستشارين أحمد مكي وزير العدل الأسبق، وحسام الغرياني رئيس محكمة النقض الأسبق، وناجي دربالة نائب رئيس محكمة النقض.
وأكد المستشار الهنيدي - في تصريح له اليوم الاثنين – أن جهاز الكسب غير المشروع لم يقم بفتح أية تحقيقات في هذا الموضوع، ولم يتلق أية شكاوى تتهم سالفي الذكر في ذمتهم المالية.. مشيرا إلى أن دور الجهاز واختصاصه وفقا للقانون أن يطلب من المسئولين السابقين والحاليين بالدولة ان يتقدموا بإقرارات الذمة المالية الدورية لفحصها من قبل المستشارين رؤساء هيئات الفحص والتحقيق بالجهاز، وهو إجراء روتيني دوري يتم بصورة منتظمة.
وناشد المستشار الهنيدي وسائل الإعلام والمحررين القضائيين، تحري الدقة في ما ينشرونه، وأن يستقوا معلوماتهم من المصادر الصحيحة، حتى لا يتسبب ذلك النشر الخاطىء في حدوث بلبلة لدى المواطنين، أوالإساءة لمسئولين سابقين، باعتبار أن الأصل في الإنسان هو البراءة.
الدستور الاصلى
