12:47 ص
Unknown
هام جداااا : عن أعداد المسيحيين المسجونين في مصر غير مسبوقة
ساينس مونيتور: أعداد المسيحيين المسجونين في مصر غير مسبوقة
19 مايو 2013
19 مايو 2013
كتب- أحمد شهاب الدين
ذكرت صحيفة "كريسيتان ساينس مونيتور" إلى أن حالات ازدراء الأديان ارتفعت في مصر بشكل كبير مع صعود الإسلاميين إلى السلطة.
وقالت إن اتهامات بالتجديف وجهت كجريمة جنائية بموجب دستور مصر الجديد المدعوم من الإخوان، على نحو أصبح متواترًا ضد الكتاب والنشطاء والمسيحيين في الأشهر الأخيرة.
وقالت الصحيفة الأمريكية إن تهم التجديف لم تكن مألوفة في عهد الرئيس المخلوع مبارك، ولكنها تصاعدت في الأشهر الأخيرة، ووفقًا لنشطاء حقوق الإنسان فإن ما يحدث هو انعكاس لتنامي سلطة وثقة الإسلاميين، خاصة السلفيين المحافظين المتشددين.
وقد اتهم الكتاب والناشطين وحتى الكوميدي التلفزيوني الشهير باسم يوسف بالتجديف منذ أقر الدستور الجديد الذي ينص على تجريم "التجديف"، ووفقًا للصحيفة فإن المسيحيين هم الهدف المفضل من المحامين الإسلاميين؛ حيث يتم استقبالهم بتعاطف كبير من القضاة في قاعة المحكمة، سواء كان ذلك تحيزًا دينيًّا خاصًّا بهم أو خوفًا من غضب الإسلاميين، ووفقًا لنشطاء فإن قضية عبد النور هشة؛ لأن الشاهد الرئيسي هم أطفال.
وأضافت الصحيفة أن النتيجة لكل هذا هو تزايد أعداد المصريين، بما فيهم المسيحيون، الذين أدينوا وأرسلوا إلى السجن بتهمة التجديف.
وتقول جماعات حقوق الإنسان إن الغالبية العظمى في حالات التجديف هي محاولات الإسلاميين للقضاء على خصومهم.
وقال مدحت قلادة: إن الإسلاميين يستخدمون القانون لملاحقة المنتقدين لجماعة الإخوان، والمسيحيين الضعاف، وأضاف الناشط القبطي القبطي المسيحي ويتخذ من سويسرا مقرًّا له أن أعداد المسيحيين المتورطين لم يسبق لها مثيل؛ حيث تسجل منظمة الأقباط المتحدون مثل هذه الحالات.
وتقول الصحيفة: إن الإخوان المسلمين الذين يحبون أن يبرزوا أنفسهم باعتبارهم جماعة إسلامية أكثر اعتدالاً بالمقارنة مع السلفيين المتشددين، لا يزالون يلعبون دورًا في قضايا التجديف.
ووفقًا لإسحاق إبراهيم، باحث في المبادرة المصرية لحقوق الإنسان، أنه في المناطق الريفية يواجه المسيحيون مع عقوبة التجديف العقوبة الجماعية أو الإدارية، مع التهجير القسري من قبل بعض القرويين لترك منازلهم، ودفع غرامة مالية أو الحصول على تخفيض أو وقف التنفيذ من قبل الموظفين التابعين للدولة.
وقالت إن اتهامات بالتجديف وجهت كجريمة جنائية بموجب دستور مصر الجديد المدعوم من الإخوان، على نحو أصبح متواترًا ضد الكتاب والنشطاء والمسيحيين في الأشهر الأخيرة.
وقالت الصحيفة الأمريكية إن تهم التجديف لم تكن مألوفة في عهد الرئيس المخلوع مبارك، ولكنها تصاعدت في الأشهر الأخيرة، ووفقًا لنشطاء حقوق الإنسان فإن ما يحدث هو انعكاس لتنامي سلطة وثقة الإسلاميين، خاصة السلفيين المحافظين المتشددين.
وقد اتهم الكتاب والناشطين وحتى الكوميدي التلفزيوني الشهير باسم يوسف بالتجديف منذ أقر الدستور الجديد الذي ينص على تجريم "التجديف"، ووفقًا للصحيفة فإن المسيحيين هم الهدف المفضل من المحامين الإسلاميين؛ حيث يتم استقبالهم بتعاطف كبير من القضاة في قاعة المحكمة، سواء كان ذلك تحيزًا دينيًّا خاصًّا بهم أو خوفًا من غضب الإسلاميين، ووفقًا لنشطاء فإن قضية عبد النور هشة؛ لأن الشاهد الرئيسي هم أطفال.
وأضافت الصحيفة أن النتيجة لكل هذا هو تزايد أعداد المصريين، بما فيهم المسيحيون، الذين أدينوا وأرسلوا إلى السجن بتهمة التجديف.
وتقول جماعات حقوق الإنسان إن الغالبية العظمى في حالات التجديف هي محاولات الإسلاميين للقضاء على خصومهم.
وقال مدحت قلادة: إن الإسلاميين يستخدمون القانون لملاحقة المنتقدين لجماعة الإخوان، والمسيحيين الضعاف، وأضاف الناشط القبطي القبطي المسيحي ويتخذ من سويسرا مقرًّا له أن أعداد المسيحيين المتورطين لم يسبق لها مثيل؛ حيث تسجل منظمة الأقباط المتحدون مثل هذه الحالات.
وتقول الصحيفة: إن الإخوان المسلمين الذين يحبون أن يبرزوا أنفسهم باعتبارهم جماعة إسلامية أكثر اعتدالاً بالمقارنة مع السلفيين المتشددين، لا يزالون يلعبون دورًا في قضايا التجديف.
ووفقًا لإسحاق إبراهيم، باحث في المبادرة المصرية لحقوق الإنسان، أنه في المناطق الريفية يواجه المسيحيون مع عقوبة التجديف العقوبة الجماعية أو الإدارية، مع التهجير القسري من قبل بعض القرويين لترك منازلهم، ودفع غرامة مالية أو الحصول على تخفيض أو وقف التنفيذ من قبل الموظفين التابعين للدولة.
