طرد 100 ألف موظف إخواني من الحكومة بتهمة الانضمام للجماعة الإرهابية
قالت مصادر بمجلس الوزراء إن الحكومة تخطط لطرد 100 ألف إخواني من مناصبهم الحكومية في جميع الوزارات والهيئات التابعة والذين عينهم مرسي ووزراؤه دون وجه حق متخطين اللوائح والقوانين.. يذكر أن جهات سيادية أعدت تقريرا عن هؤلاء الموظفين أثبتت فيه أنهم مازالو يدينون بالولاء للجماعة ويتعمدون تعطيل العمل وتسريب الاخبار للإرهابيين التابعين للإخوان وأوضح تقرير الجهات السيادية ان جماعة الإخوان زرعت هؤلاء الموظفين في مفاصل الدولة
بغرض التمكين والاستحواذ.. وقالت المصادر إن مجلس الوزراء شكل لجنة لتقنين طرد هؤلاء الجواسيس الذين باعوا الدولة للجماعة وحلفائها الإرهابيين مؤكدة أن التخلص منهم لن يتم بين يوم وليلة.. من جانبه أكد السفير هاني صلاح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة ملتزمة تجاه الموظفين العاملين بمؤسسات الدولة، والذين ينتمون لأي تيار وخاصة ممن ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، ماداموا لا يقومون بأعمال شغب أو الترويج لتيارهم سواء بالقول أو الفعل أو الإشارة، بالبقاء في أعمالهم.
وأوضح في تصريحات صحفية أن من يثبت أنه عكس ذلك فسيتم التعامل معه وفق الإجراءات القانونية ووفق قرار الحكومة الذي اتخذته مؤخرا بأن جماعة الإخوان المسلمين تنظيم إرهابي، وذلك وفقا للمادة 86 مكرر من قانون العقوبات، لافتا إلي أن القرار يتضمن كل من يروج للجماعة بالقول أو الفعل أو الإشارة.
وأوضح في تصريحات صحفية أن من يثبت أنه عكس ذلك فسيتم التعامل معه وفق الإجراءات القانونية ووفق قرار الحكومة الذي اتخذته مؤخرا بأن جماعة الإخوان المسلمين تنظيم إرهابي، وذلك وفقا للمادة 86 مكرر من قانون العقوبات، لافتا إلي أن القرار يتضمن كل من يروج للجماعة بالقول أو الفعل أو الإشارة.