7:50 م
ييييي
مفتى الجمهورية لـ«الحياة اليوم»: أدعو المصريين لقراءة مواد الدستور
«إصدار فتوى يتعدى الحصول على شهادة جامعية، لكن يجب أن يتوافر فى القائم بالفتوى فهم النص والواقع الذى يعيشه»، هذا ما قاله الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية خلال لقائه مع الإعلامى شريف عامر فى برنامج «الحياة اليوم»، الذى يعرض على قناة «الحياة»، وأضاف أتمنى أن يتمتع الإنسان المصرى بالاستقلالية والعمق فى التفكير، لأن هذا حق بسيط من حقوقه.
يستطيع التصويت عن قناعة تامة، مؤكدًا أن اتخاذ الدين ستارًا للعمل السياسى أمر خطير وخاطئ، وتابع أنه لا يمكن توجيه الشعب للتصويت على الدستور بنعم أو لا.
شوقى علام أشار إلى أن اختلاف الثقافات والآراء داخل اللجنة والوصول إلى توافق بعد خلافات عديدة، مؤكدا أن المرأة مساوية للرجل تمامًا فى مشروع الدستور، وفى كل التكليفات الشرعية. وأوضح أنه كان لديه إصرار على بقاء المادة الثانية فى الدستور كما هى، والحفاظ على أن مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسى للتشريع، مضيفًا أن ممثلى الأزهر عاهدوا أنفسهم أن لا يتكلموا إلا بأسلوب علمى، وتم تشكيل لجنة بحثية فى أثناء مناقشة الدستور.
علام تابع أن إلغاء المادة 219 كان ضروريًّا، لأن صياغتها كانت بها كثير من الغموض، مؤكدا أن بقاء تلك المادة كان يمثل إخلالًا بالبنية التشريعية، وتابع أن المحكمة الدستورية العليا هى أفضل من فسر المادة الثانية فى الدستور، مؤكدًا أن القانون نتاج ثقافة المجتمعات، وكان لا بد أن تكون الشريعة الإسلامية مصدر التشريع لمصر.
مفتى الجمهورية أوضح أن مشروع الدستور الجديد عالج كل ما يتعلق بجميع طوائف المجتمع المصرى وشرائحه، مؤكدا أن لجنة الخمسين بذلت مجهودًا كبيرًا فى إعداد مشروع الدستور، مشيرًا إلى أن مادة الشريعة الإسلامية حظيت بالاهتمام فى النقاش منذ دستور 1971 وحتى الآن، مؤكدًا أن الشريعة الإسلامية جاءت شاملة لجميع جوانب الحياة ومن ضمنها الجانب السياسى.
شوقى علام أكد أن تجربة مشروع الدستور كانت رائدة، مشيرًا إلى أن الدستور جاء بعد مناقشة وفكر من أعضاء لجنة الخمسين، قائلًا: «استطعنا أن نحافظ على مواد الشريعة الإسلامية فى الدستور والحفاظ على مكانتها».
التحرير
شوقى علام أشار إلى أن اختلاف الثقافات والآراء داخل اللجنة والوصول إلى توافق بعد خلافات عديدة، مؤكدا أن المرأة مساوية للرجل تمامًا فى مشروع الدستور، وفى كل التكليفات الشرعية. وأوضح أنه كان لديه إصرار على بقاء المادة الثانية فى الدستور كما هى، والحفاظ على أن مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسى للتشريع، مضيفًا أن ممثلى الأزهر عاهدوا أنفسهم أن لا يتكلموا إلا بأسلوب علمى، وتم تشكيل لجنة بحثية فى أثناء مناقشة الدستور.
علام تابع أن إلغاء المادة 219 كان ضروريًّا، لأن صياغتها كانت بها كثير من الغموض، مؤكدا أن بقاء تلك المادة كان يمثل إخلالًا بالبنية التشريعية، وتابع أن المحكمة الدستورية العليا هى أفضل من فسر المادة الثانية فى الدستور، مؤكدًا أن القانون نتاج ثقافة المجتمعات، وكان لا بد أن تكون الشريعة الإسلامية مصدر التشريع لمصر.
مفتى الجمهورية أوضح أن مشروع الدستور الجديد عالج كل ما يتعلق بجميع طوائف المجتمع المصرى وشرائحه، مؤكدا أن لجنة الخمسين بذلت مجهودًا كبيرًا فى إعداد مشروع الدستور، مشيرًا إلى أن مادة الشريعة الإسلامية حظيت بالاهتمام فى النقاش منذ دستور 1971 وحتى الآن، مؤكدًا أن الشريعة الإسلامية جاءت شاملة لجميع جوانب الحياة ومن ضمنها الجانب السياسى.
شوقى علام أكد أن تجربة مشروع الدستور كانت رائدة، مشيرًا إلى أن الدستور جاء بعد مناقشة وفكر من أعضاء لجنة الخمسين، قائلًا: «استطعنا أن نحافظ على مواد الشريعة الإسلامية فى الدستور والحفاظ على مكانتها».
التحرير
