«مصر» تظهر «العين الحمرا» لـ«أمريكا وقطر وتركيا»..

«مصر» تظهر «العين الحمرا» لـ«أمريكا وقطر وتركيا».. «الخارجية»: لن نقبل «وصاية» من أحد ولن نسمح بالتدخل في شئوننا الداخلية.. نجحنا في نقل صوت الشعب للخارج.. وأفشلنا محاولة بعض الدول في تدويل أزمتنا
لن نقبل «وصاية» من أحد، ولن نسمح لأي دولة بالتدخل في شئوننا الداخلية، فمصر بعد الثورة الشعبية في 30 يونيو بدأت تستعيد مكانتها العربية والإقليمية والدولية، ونجحت وزارة الخارجية في نقل صوت الشعب للخارج، وأفشلت محاولة بعض الدول في تدويل أزمتنا.. بهذه العبارات القوية عبرت وزارة الخارجية عن المسار الذي انتهجته عقب إعلان خارطة الطريق في الثالث من يوليو الماضي وحتى الآن.

المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطى، عرض حصاد الوزارة في 2013، خلال المؤتمر الذي عقده اليوم الأربعاء، مشيرا إلى أن نبيل فهمى وزير الخارجية أعلن منذ توليه مهامه قبل أربعة أشهر بعد حكم الرئيس المعزول محمد مرسي أنه يحمل وفق ثلاثة محاور والمتمثلة في الدفاع عن الثورة المصرية، إعادة مركزة الدور الأقليمى والدولى لمصر من خلال إعادة إحياء أدوات وزارة الخارجية في تنفيذ السياسات الخارجية أما المحور الثالث فيتمثل في إعادة أسس الخارجية المصرية.

وأشار عبد العاطي إلى أن الفترة التي أعقبت إعلان خارطة الطريق وفض اعتصامى رابعة والنهضة كانت فترة صعبة والتحديات كثيرة، وأن وجود إرادة شعبية ساعد الوزارة في إتمام دورها بالخارج من خلال الاتصالات التليفونية واللقاءات سواء للسفراء في الخارج أو السفراء بمقر الوزارة، موضحا أن هناك ثلاث دول سحبت سفراءها عقب ثورة 30 يونيو، وتراجعت بعد ذلك بعد تفهمها.

وأضاف أن بعض الدول حاولت تدويل الشأن المصري، ولكن الدبلوماسية المصرية سعت إلى التصدى إلى هذه المحاولات المستميتة والتواصل مع العديد من الدول المؤثرة في حقوق الإنسان والاتحاد الأوربي والأمم المتحدة والمجتمع الدولى وكانت المحصلة إفشال هذه المحاولات مما ترتب عليه انتقال الدبلوماسية المصرية من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم وعودة مصر إلى مكانتها الدولية والإقليمية.

وأكد عبد العاطي أن مصر كان لها دور في عدم نشر الأسلحة النووية، ومكافحة الإرهاب، كما بدأت الدبلوماسية المصرية في إعادة توازن السياسة الخارجية وتنويع الخيارات وإضافة شركاء جدد طبقًا للمصلحة الوطنية وفق اعتبارات الأمن القومى المصرى وبدأت أن تعود السياسة الخارجية المصرية إلى مكانتها.

وأضاف أن مصر رفضت التدخل العسكري في سوريا، كما أن الموقف المصري واضح تجاه الشرق الأوسط والقضية الفسلطينية من خلال دعم مصر بشكل كامل دون تحفظ على إقامة دولة فلسطينة على حدود 67.

وأضح أن هناك دورا فعالا لوزارة الخارجية في الأمن المائى المصري بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المصرية وتأكيد حقوق مصر الخارجية وحماية أمننا المائى ومبدأ تحقيق المصالح للجميع لكن دون الإضرار بالمصالح المصرية، مشيرًا إلى أنه يوجد مسار فنى ما زال يتم حتى الآن.

أما فيما يخص جنوب السودان، فقال عبد العاطي إن مصر لديها رؤية وتم إيفاد مساعد وزير الخارجية في جنوب السودان وإلقاء رئيس جنوب السودان والتوصل في حل نزع الأزمات، مضيفا أن السياسة الخارجية المصرية تتضمن مبادئ أساسية تقوم على الندية والمشاركة، والاحترام المتبادل، كما تتم من منطلق نقل صوت الشعب وأصبحت قريبة من الصوت المصرى، كما أن هناك قضايا أصبحت تتهم بشكل متزايد مثل القضايا القنصلية ورعاية مصالح المصريين في الخارج طبقًا للقوانين الخارجية، كما تهتم السياسة الخارجية بتعزيز الرواج السياحى.

وعن عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية، أكد عبد العاطى أن مصر ليس لها مقعد داخل غرفة السلام الفلسطينية الإسرائيلية، ولكن مصر على علم بكل ما يدور من خلال الرئيس الفلسطينى وننظر إليها على أنها عملية أساسية في الأمن القومى المصري.

وقال إن هناك تفويضا عربيا أن تكون مصر هي المسئولة عن المصالحة العربية، مشيرًا إلى أن هناك جهودا جادة من جانب أمريكا وأن هناك موقفا واضحا للقضية والمتمثل في إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، مشددا على أن مصر تهتم بشكل كبير بالجانب الليبى وهناك رغبة مصرية لتعدد الزيارات إلى ليبيا.

ووصف تجميد النشاط المصري في الاتحاد الأفريقى بالمتسرع، قائلًا "لم يعيقنا في قمة المشاركة في قمة الكويت أو باريس".

وعن تصنيف مصر لجماعة الإخوان كجماعة إرهابية، أشار إلى أنه تم إبلاغ الدول العربية بقرار مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن هناك آلية تنفيذ وتسليم المطلوبين من خلال الإنتربول الدولى.

وأشار إلى أنه تم إخطار الجانب القطرى بالمطلوبين المصريين المقيمين لديهم، مضيفًا: نأمل إنشاء هيئة رعاية المصريين في الخارج لأن دون ذلك لا يمكن توفير الرعاية القانونية للمصريين في الخارج.

وأوضح أن من واجبات الخارجية أعباء اقتصادية وسياسية وتنموية وغيرها، مشيرًا إلى أن الوزارة خدمية تضم دخلًا إضافيا لوزارة المالية من خلال المعاملات القنصلية، وأن التمثيل الدبلوماسي في الخارج أقل من الطموحات.

وفيما يتعلق بمؤتمر جنيف 2 قال عبد العاطي إن الحل السياسي هو رؤية مصر لأن ما يحدث في سوريا ليس عن طريق التدخل العسكري.

وعن التدخلات القطرية والتركية والأمريكية في الشأن الداخلى المصري، وجه السفير بدر عبد العاطى رسالة شديدة اللهجة لكل من قطر وتركيا، وحذرهما من التدخل في الشأن المصري، مؤكدا أن مصر لن تتسامح مع من يمس أمنها القومي بسوء.

وقال إن التعامل مع تركيا ليس من منطلق العواطف، لكن وفقًا لإستراتيجية وبالتدرج من خلال استدعاء السفير المصري وإلغاء المناورات العسكرية وأخيرًا تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية، وإبلاغ السفير التركى بالقاهرة بأنه شخص غير مرغوب فيه.

وأضاف: لن نتسامح مع من يمس إرادة شعبها والأمن القومى، أما بالنسبة لقطر، إذا كان هناك سعة صدر أكبر معها لكن "للصبر حدود".

وحول تصريحات المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية الأخيرة حول ما أسمته بالقلق من الاعتقالات في مصر واعتبار الإخوان منظمة إرهابية، أكد عبد العاطى أن موقف وتصريحات المتحدثة الأمريكية غير مقبول ومرفوض، ولن نقبل أي تدخل من الأطراف الأخرى.

وأضاف: "يجب احترام قرارات النيابة العامة، وغير مسموح للولايات المتحدة أو غيرها بالتدخل في شئوننا الداخلية، ومن حقهم متابعة الشأن المصرى لأن مصر دولة كبيرة فعالة، ولكن هناك فرقا شاسعا بين المتابعة والتدخل".

وأكد عبد العاطى أن القرارات التي تصدر عن مجلس الوزراء المصرى من أعمال السيادة وتهدف لحماية المصلحة العليا للبلاد، والحكومة المصرية غير مسئولة أمام أي جهة إلا الشعب المصرى.

وعن العلاقات المصرية الروسية قال إنها تشهد الشهور القادمة تطورات كبيرة على مستوى البنية التحتية والتعاون العسكري.

أما عن عملية استفتاء المصريين في الخارج على الدستور فقال إن الوزارة حريصة على أن يتم التصويت في إطار من الشفافية والحياد، يمكن لمن يرغب من المواطنين المسجلين في اللجان الفرعية بالخارج التقدم بطلب للبعثات المصرية بالخارج للمشاركة في متابعة العملية الانتخابية في مقر اللجنة المسجلين بها.

وقال إن آخر موعد لتقديم طلب المتابعة يناير الجارى، وعلى أساس الالتزام بمدونة السلوك التي أقرتها اللجنة العليا للانتخابات في هذا الصدد، موضحًا أنه يتم تنظيم عملية متابعة التصويت على الدستور بالشكل الذي لا يؤثر على سير العملية الانتخابية.

وأشار إلى أنه تم إنشاء غرفة عمليات في الخارجية، والتواصل مع السفارات والقنصليات المصرية الخارجية بعد نشر الدستور للمصريين في الخارج.

وقال عبد العاطي: "يوجد 138 لجنة في الخارج، حيث يتم السماح لأبناء المصريين في الخارج بالتصويت"، مشيرًا إلى أن 80 % من المصريين في دول الخليج، موضحا أن دول الاعتماد مسئولية التأمين لعملية الاستفتاء.

وأضاف أن باب الحريات من أكثر الأبواب التي تم التركيز عليها في شرح مواد الدستور بالخارج، مشيرًا إلى أن عددا من السفراء يتوجهون لدعم السفارات خاصة في دول الخليج وكذلك الدعم بالأجهزة الإلكترونية والقارئ الإلكترونى.