قرارات جمهورية بـ8 اتفاقيات بترولية باستثمارات 1.2 مليار دولار
أصدر الرئيس عدلى منصور، قرارات جمهورية، لقوانين ثمانى اتفاقيات بترولية جديدة، للتنقيب عن البترول، والغاز، باستثمارات حدها الأدنى حوالى 1.2 مليار دولار.
تضمنت الاتفاقيات سبع اتفاقيات للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، مع شركات من جنسيات؛ إماراتية، وإيطالية، وإنجليزية، وأيرلندية، وكندية، بالإضافة إلى تعديل اتفاقية للشركة العامة للبترول.
تجدر الإشارة، إلى أن الاتفاقيات الجديدة تتضمن التنقيب عن البترول، والغاز، بمناطق البحر المتوسط، ودلتا النيل، وخليج السويس، وهى المناطق التى تم طرحها للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس).
وتتضمن حفر 17 بئرًا جديدًا، للتنقيب، والاستكشاف كحدٍ أدنى خلال فترات البحث والتى تبلغ ثلاث سنوات، وتراعى فى شروطها تحقيق التوازن الاقتصادى، بما يضمن حق الدولة فى عائد متميز، ويحفز المستثمرين الأجانب على ضخ مزيد من الاستثمارات، لتكثيف أعمال البحث، والاستكشاف، لزيادة الاحتياطيات، والإنتاج من الثروة البترولية.
جديرٌ بالذكر، أنه سبق وأن أصدر الرئيس، قرارات بقوانين لـ21 اتفاقية بترولية، للبحث عن البترول، والغاز، مع شركات عالمية، بإستثمارات حدها الأدنى 713 مليون دولار، وحفر 109 آبار.
أصدر الرئيس عدلى منصور، قرارات جمهورية، لقوانين ثمانى اتفاقيات بترولية جديدة، للتنقيب عن البترول، والغاز، باستثمارات حدها الأدنى حوالى 1.2 مليار دولار.
تضمنت الاتفاقيات سبع اتفاقيات للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، مع شركات من جنسيات؛ إماراتية، وإيطالية، وإنجليزية، وأيرلندية، وكندية، بالإضافة إلى تعديل اتفاقية للشركة العامة للبترول.
وتتضمن حفر 17 بئرًا جديدًا، للتنقيب، والاستكشاف كحدٍ أدنى خلال فترات البحث والتى تبلغ ثلاث سنوات، وتراعى فى شروطها تحقيق التوازن الاقتصادى، بما يضمن حق الدولة فى عائد متميز، ويحفز المستثمرين الأجانب على ضخ مزيد من الاستثمارات، لتكثيف أعمال البحث، والاستكشاف، لزيادة الاحتياطيات، والإنتاج من الثروة البترولية.
جديرٌ بالذكر، أنه سبق وأن أصدر الرئيس، قرارات بقوانين لـ21 اتفاقية بترولية، للبحث عن البترول، والغاز، مع شركات عالمية، بإستثمارات حدها الأدنى 713 مليون دولار، وحفر 109 آبار.