10:18 م
ييييي
مصر تظهر"العين الحمراء"لتزوير الانتخابات وتخطو على طريق الديمقراطية..وأمريكا وبريطانيا وإستراليا وموزمبيق تجرم التزويرعمرو سعيد
أثار الإعلان عن اتجاه الرئاسة المصرية لتشديد عقوبة تزوير الانتخابات للسجن من 3 إلى 15 عاما حالة من الجدل داخل المجتمع ففي الوقت الذي أشاد بها البعض ورأى أنها فرصة مناسبة للحد من التزوير وطمأنة المواطنين يرى البعض أنها عقوبة قاسية للغاية لا تتناسب مع الجرم المرتكب.
وفى العديد من دول العالم فإن عقوبة السجن المشدد لكل من يزور أو يشارك في تزوير الانتخابات أو يقوم بالتصويت أكثر من مرة تمثل عقوبة هامة ومعمول بها منذ زمن بعيد، حيث يعتبرون التزوير جريمة كبرى لا تقل عن السرقة.
ووفقا لقرارات اللجان والهيئات العليا للانتخابات في العديد من دول العالم، وقوانين العقوبات والجرائم الخاصة بتلك الدول، فإن تزوير الانتخابات جريمة لها عقوبة ينص عليها القانون.
وتعتبر اللجنة الفيدرالية للانتخابات في الولايات المتحدة التزوير في الانتخابات جريمة تضر بالمجتمع ولا تقل عن جريمة السرقة أو الاعتداء على الآخرين، ووضع القانون الأمريكي عقوبة مشددة على من يثبت تورطه في تزوير الانتخابات أو حتى المشاركة في التزوير، بعقوبة لا تقل عن خمس سنوات.
وشهدت مقاطعة هاملتون بولاية أوهايو الأمريكية في يوليو من العام الماضي 2013 الحكم بالسجن 5 سنوات على موظفة في إحدى لجان الانتخابات قامت بالتصويت لشقيقتها وحفيدها في الانتخابات التي شهدتها الولاية، وهو ما يعد غشا وتزويرا.
وقال القاضي في حيثيات حكمه، إن ما قامت به من تزوير جريمة لا تقل عن سرقة متجر وخرق لنظام العدالة والقضاء.
أما في بريطانيا فوفقا لقانون العقوبات الجنائية فإن عقوبة التزوير تبدأ من السجن لمدة عام، في حال ثبوت تورط أي شخص في جريمة تزوير الانتخابات والتي تعد واحدة من أخطر الجرائم في البلاد، لأنها قد تقوض النظام الديمقراطي بالكامل، وتسمح بارتكاب جرائم أخطر على المجتمع إذا فاز في الانتخابات من لا يستحق.
وقضت محكمة في مدينة ديربي بوسط انجلترا بالسجن لمدة 14 شهرا على أحد العاملين في لجنة اقتراع، لتورطه في تزوير 14 صوتا في الانتخابات البلدية التي شهدتها البلاد.
وفي استراليا تصل عقوبة التزوير في الانتخابات أو المشاركة في التزوير إلى السجن لمدة 10 سنوات، وفقا للمادة 144 من قانون العقوبات.
وفي حال توقيع أو وضع أي كود أو تصوير ورقة الاقتراع يتعرض الشخص لغرامة مالية تصل إلى 1000 جنيه إسترليني، وفي حال تزوير أية أوراق انتخابية أو الدخول إلى اللجنة أكثر من مرة تصل العقوبة إلى السجن لمدة 12 شهرا.
وحتى في موزمبيق أعلنت اللجنة العليا للانتخابات العام الماضي أثناء الانتخابات العامة أنها ستشدد العقوبات على من يثبت تورطهم في تزوير الانتخابات والسجن سيكون العقوبة ولم تحدد اللجنة العليا العام الماضي مدة العقوبة إلا أنها أكدت ستكون وفقا للجرم وما يراه القضاء.
نقلا عن صدى البلد
أثار الإعلان عن اتجاه الرئاسة المصرية لتشديد عقوبة تزوير الانتخابات للسجن من 3 إلى 15 عاما حالة من الجدل داخل المجتمع ففي الوقت الذي أشاد بها البعض ورأى أنها فرصة مناسبة للحد من التزوير وطمأنة المواطنين يرى البعض أنها عقوبة قاسية للغاية لا تتناسب مع الجرم المرتكب.
وفى العديد من دول العالم فإن عقوبة السجن المشدد لكل من يزور أو يشارك في تزوير الانتخابات أو يقوم بالتصويت أكثر من مرة تمثل عقوبة هامة ومعمول بها منذ زمن بعيد، حيث يعتبرون التزوير جريمة كبرى لا تقل عن السرقة.
ووفقا لقرارات اللجان والهيئات العليا للانتخابات في العديد من دول العالم، وقوانين العقوبات والجرائم الخاصة بتلك الدول، فإن تزوير الانتخابات جريمة لها عقوبة ينص عليها القانون.
وتعتبر اللجنة الفيدرالية للانتخابات في الولايات المتحدة التزوير في الانتخابات جريمة تضر بالمجتمع ولا تقل عن جريمة السرقة أو الاعتداء على الآخرين، ووضع القانون الأمريكي عقوبة مشددة على من يثبت تورطه في تزوير الانتخابات أو حتى المشاركة في التزوير، بعقوبة لا تقل عن خمس سنوات.
وشهدت مقاطعة هاملتون بولاية أوهايو الأمريكية في يوليو من العام الماضي 2013 الحكم بالسجن 5 سنوات على موظفة في إحدى لجان الانتخابات قامت بالتصويت لشقيقتها وحفيدها في الانتخابات التي شهدتها الولاية، وهو ما يعد غشا وتزويرا.
وقال القاضي في حيثيات حكمه، إن ما قامت به من تزوير جريمة لا تقل عن سرقة متجر وخرق لنظام العدالة والقضاء.
أما في بريطانيا فوفقا لقانون العقوبات الجنائية فإن عقوبة التزوير تبدأ من السجن لمدة عام، في حال ثبوت تورط أي شخص في جريمة تزوير الانتخابات والتي تعد واحدة من أخطر الجرائم في البلاد، لأنها قد تقوض النظام الديمقراطي بالكامل، وتسمح بارتكاب جرائم أخطر على المجتمع إذا فاز في الانتخابات من لا يستحق.
وقضت محكمة في مدينة ديربي بوسط انجلترا بالسجن لمدة 14 شهرا على أحد العاملين في لجنة اقتراع، لتورطه في تزوير 14 صوتا في الانتخابات البلدية التي شهدتها البلاد.
وفي استراليا تصل عقوبة التزوير في الانتخابات أو المشاركة في التزوير إلى السجن لمدة 10 سنوات، وفقا للمادة 144 من قانون العقوبات.
وفي حال توقيع أو وضع أي كود أو تصوير ورقة الاقتراع يتعرض الشخص لغرامة مالية تصل إلى 1000 جنيه إسترليني، وفي حال تزوير أية أوراق انتخابية أو الدخول إلى اللجنة أكثر من مرة تصل العقوبة إلى السجن لمدة 12 شهرا.
وحتى في موزمبيق أعلنت اللجنة العليا للانتخابات العام الماضي أثناء الانتخابات العامة أنها ستشدد العقوبات على من يثبت تورطهم في تزوير الانتخابات والسجن سيكون العقوبة ولم تحدد اللجنة العليا العام الماضي مدة العقوبة إلا أنها أكدت ستكون وفقا للجرم وما يراه القضاء.
نقلا عن صدى البلد
