2:39 ص
ييييي
تستأنف محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة في معهد أمناء الشرطة في طرة، نظر مُحاكمة مؤسس حزب "الراية" السلفيّ والمرشّح السابق لانتخابات رئاسة الجمهورية حازم صلاح أبو إسماعيل، لاتهامه بتزوير مُحرّر رسميّ قدمه إلى اللجنة العليا لانتخابات الرئاسيّة، أقرّ فيه بعدم تجنّس أي من والديه بجنسيات دولة أجنبيّة، وذلك على خلاف الحقيقة.
وقد أحال النائب العام محمد حازم صلاح أبو إسماعيل إلى محكمة الجنايات، لأنه في غضون شهر آذار/مارس من العام 2012، في دائرة قسم مصر الجديدة في محافظة القاهرة، كان من المُتقدمين للترشّح لانتخابات الرئاسة، وارتكب جريمة تزوير مُحرّر رسميّ، هو إقرار بعدم حصول والديه على جنسية دولة أجنبيّة، وذلك لتقديمه إلى اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة ضمن أوراق الترشّح للانتخابات، بأن أثبت على خلاف الحقيقة، عدم حمل والدته نوال عبدالعزيز نور لجنسية أية دولة أجنبيّة، مع علمه بتجنّس والدته بجنسية الولايات المتحدة الأميركيّة على النحو المُبيّن في التحقيقات.
كما وجّهت النيابة لحازم تهمة استعمال ذلك المُحرّر المزوّر، موضوع التهمة السابقة، بأن قدمه إلى اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة في 2012، ضمن أوراق الترشّح للانتخابات، زاعمًا بصحة المعلومات الواردة في الإقرار، رغم علمه بأنها أوراق مزوّرة، بغرض تمكين نفسه من خوض انتخابات الرئاسة، رغم عدم استيفائه لشروط الترشّح المنصوص عليها قانونًا والمُبيّنة في التحقيقات.
وقد أحال النائب العام محمد حازم صلاح أبو إسماعيل إلى محكمة الجنايات، لأنه في غضون شهر آذار/مارس من العام 2012، في دائرة قسم مصر الجديدة في محافظة القاهرة، كان من المُتقدمين للترشّح لانتخابات الرئاسة، وارتكب جريمة تزوير مُحرّر رسميّ، هو إقرار بعدم حصول والديه على جنسية دولة أجنبيّة، وذلك لتقديمه إلى اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة ضمن أوراق الترشّح للانتخابات، بأن أثبت على خلاف الحقيقة، عدم حمل والدته نوال عبدالعزيز نور لجنسية أية دولة أجنبيّة، مع علمه بتجنّس والدته بجنسية الولايات المتحدة الأميركيّة على النحو المُبيّن في التحقيقات.
كما وجّهت النيابة لحازم تهمة استعمال ذلك المُحرّر المزوّر، موضوع التهمة السابقة، بأن قدمه إلى اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة في 2012، ضمن أوراق الترشّح للانتخابات، زاعمًا بصحة المعلومات الواردة في الإقرار، رغم علمه بأنها أوراق مزوّرة، بغرض تمكين نفسه من خوض انتخابات الرئاسة، رغم عدم استيفائه لشروط الترشّح المنصوص عليها قانونًا والمُبيّنة في التحقيقات.
