1:26 م
ييييي
حازم الببلاوى : الحد الأقصى سيطبق على كل أجهزة الدولة بلا استثناء
قال الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء إن العدالة الاجتماعية مثل كثير من الاشياء ليس لها تعريف محدد وليس لها محطة وصول كلما تحققت مرحلة تطلعنا إلى الافضل ليس طريقاً نهائياً ولكنه مستمر.
واضاف الببلاوى خلال حواره لبرنامج " غرفة الاخبار" على قناة "سي بي سي إكسترا" مع الاعلامي محمد الجندي أن الاهم في هذا الصدد هو توافر العقيدة وان يشعر المواطن أن الدولة تعامله معاملة طيبة وأنه لا يوجد تفرقة بين المواطنين وأن أمامه فرص متاحة له مثل غيره ليس ذلك فقط فهي شأنها شأن الحريات والتقدم الاقتصادي طريق له بداية لكن ليس له نهاية.
وأشار الببلاوى إلى أنه لابد أن تكون الحدود بين الحد الادنى والاقصى ليست كبيرة فأنا افهم أن مهنة بعينها تطلب كفاءة خاصة فتطلب أجرا أعلى لكن ليس معقولاً أن يأخذ من هو أول السلم مبلغ بعينه والاعلى منه في الترقي والسلم الوظيفي يأخذ قدره عشرات المرات إن لم يكن مئات المرات فلابد بشكل أو بآخر يكون هناك توازن في ذلك.
واوضح الببلاوى أن الدولة اتخذت قراراً بالحد الادنى وسيتم تفعيله هذا الشهر بأن يكون الادنى 1200 جنيه ثم إتخذت قرار بالحد الاقصى للأجور بأن لا يتجاوز 35 ضعفا بما يعادل 42 ألف جنيه في الشهر وسيطبق من هذا الشهر على الجهات الحكومية .
وتابع الببلاوى أن الحد الأقصى سيطبق على كل أجهزة الدولة بكافة مظاهرها الادارة والحكومة والكادرات الخاصة والقضاء والشرطة والجيش والجامعات والادارة المحلية وكافة ما تعينه الحكومة بمعناها الاشمل أو الواسع وبالتالي سيطبق على الجميع في الحكومة المركزية إنما فيما يتعلق بالشركات التي تتواجد فيها الحكومة وتنافس القطاع الخاص لابد أن يكون لها وضع بعينه يضمن لها توافر التنافسيه مع القطاع الخاص وهذا على نطاق محدود.
واضاف الببلاوى خلال حواره لبرنامج " غرفة الاخبار" على قناة "سي بي سي إكسترا" مع الاعلامي محمد الجندي أن الاهم في هذا الصدد هو توافر العقيدة وان يشعر المواطن أن الدولة تعامله معاملة طيبة وأنه لا يوجد تفرقة بين المواطنين وأن أمامه فرص متاحة له مثل غيره ليس ذلك فقط فهي شأنها شأن الحريات والتقدم الاقتصادي طريق له بداية لكن ليس له نهاية.
وأشار الببلاوى إلى أنه لابد أن تكون الحدود بين الحد الادنى والاقصى ليست كبيرة فأنا افهم أن مهنة بعينها تطلب كفاءة خاصة فتطلب أجرا أعلى لكن ليس معقولاً أن يأخذ من هو أول السلم مبلغ بعينه والاعلى منه في الترقي والسلم الوظيفي يأخذ قدره عشرات المرات إن لم يكن مئات المرات فلابد بشكل أو بآخر يكون هناك توازن في ذلك.
واوضح الببلاوى أن الدولة اتخذت قراراً بالحد الادنى وسيتم تفعيله هذا الشهر بأن يكون الادنى 1200 جنيه ثم إتخذت قرار بالحد الاقصى للأجور بأن لا يتجاوز 35 ضعفا بما يعادل 42 ألف جنيه في الشهر وسيطبق من هذا الشهر على الجهات الحكومية .
وتابع الببلاوى أن الحد الأقصى سيطبق على كل أجهزة الدولة بكافة مظاهرها الادارة والحكومة والكادرات الخاصة والقضاء والشرطة والجيش والجامعات والادارة المحلية وكافة ما تعينه الحكومة بمعناها الاشمل أو الواسع وبالتالي سيطبق على الجميع في الحكومة المركزية إنما فيما يتعلق بالشركات التي تتواجد فيها الحكومة وتنافس القطاع الخاص لابد أن يكون لها وضع بعينه يضمن لها توافر التنافسيه مع القطاع الخاص وهذا على نطاق محدود.
البلد
