11:00 ص
ييييي
قانونيون:
الإنتربول يلزم قطر بتسليم "عبدالماجد"
أرسلت وزارة العدل أمس الثلاثاء، إلى السلطات القطرية مذكرة تضمنت طلبًا بشأن مخاطبة السلطات المختصة بدولة قطر، لاتخاذ ما يلزم نحو إلقاء القبض على المتهم المصري الجنسية، عاصم عبد الماجد محمد ماضي، وتسليمه إلى السلطات المصرية المختصة، لتقديمه للمحاكمة الجنائية بشأن ارتكابه عدد من الجرائم الجنائية محل الملاحقة القضائية.
من جانبه، أوضح المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق أن هناك اتفاقية دولية لمحاربة الفساد والجرائم، ومصر وقطر،والدول العربية موقعة على هذه الاتفاقية، لافتًا إلى أن قطر ملزمة بموجب هذه الاتفاقية، بتسليم أى عناصر إجرامية وعدم توفير ملاذ آمن لمن يرتكب أعمالا إجرامية أو إرهابية أو توفير المساعدات لأى منهم، سواء بالأسلحة، أو المال، أو توفير مكان لهم بهذه الدول يمكن للعناصر الإجرامية الهروب إليها، ويحتموا بها، وبما أن المتهم المصرى الجنسية عاصم عبد الماجد أحد هذه العناصر فقطر ملزمة بتسليمه.
واشار الجمل، إلى أن دولة قطر، ستقع عليها مسئولية دولية إن لم تسلم المتهم عاصم عبد الماجد، ومصر يمكنها تقديم شكوى ضدها لمجلس الأمن الذى سيقوم بالاجراءات ضد قطر، حتى يتم تنفيذ الاتفاقية، وتحقيق الأمن والأمان.
وأوضح رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن قطر استخدمت وسائل عديدة لمحاربة مصر وثورتى 25 يناير و30 يونيو بالتحالف مع تركيا، والولايات المتحدة، متسائلا: ماهى الأهداف، وراء ذلك، وماذا تريد قطر تحقيقه بهذه التصرفات، والأفعال المضادة للأمن المصرى.
وطالب الجمل، السلطات المصرية بإيقاف كل من يتجرأ على مصر، ويقوم بأعمال عدائية ضد الشعب المصرى، سواء بالطرق الدبلوماسية، أو غيرها، لافتًا إلى أن هذه التصرفات، لا تتفق مع أهداف الجامعة العربية، وميثاق الأمم المتحدة.
فيما أشار المستشار حسن بدراوى "المتحدث باسم نادى قضاة مجلس الدولة": إلى أن وزارة العدل ممثلة الحكومة المصرية، ومطالبتها بتسليم عاصم عبد الماجد فهو إجراء روتينى لأنه مطلوب فى التحقيقات لارتكابه جرائم جنائية .
وأوضح بدراوي، أن هناك اتفاقية تلزم قطر بتسليم عاصم عبد الماجد هي اتفاقية مكافحة الإرهاب، ومصر وجميع الدول العربية موقعة عليها، لافتًا إلى أن الدولتين مصر، وقطر هما عضوان في الإنتربول الدولى .
وأضاف بدراوي، أنه حال رفض قطر تسليم المتهم سيعود الرد لوزارة الخارجية باعتبارها هى الممثل في العلاقات الخارجية، وستتخد الإجراءات اللازمة للقبض عليه ومحاكمته أمام القضاء المصرى.
فيما أعرب المستشار سعيد الجمل "رئيس اللجنة التشريعية لحزب الوفد سابقًا" عن اعتقاده عدم موافقة السلطات القطرية على طلب وزارة العدل، بشأن تسليم المتهم المصرى عاصم عبد الماجد ومحاكمته، لارتكابه عدد من الجرائم الجنائية، نظرا لأنه من أحد كبار قيادات الجماعات الإسلامية، وقطر تعتبره لاجئا سياسيًا، وتوفر له الحماية وذلك لأننا نعلم موقف قطر بشأن هذه الجماعات.
وأشار، إلى أنه من الضرورى أن تقوم مصر بمطالبة قطر رسميًا بتسليمه، نظرا لارتكابه عدد من الجرائم الجنائية، ولابد من محاكمته على أرض مصر، لأنه يحمل الجنسية المصرية، مشددًا على ضرورة لجوء السلطات المصرية إلى مجلس الأمن، والأمم المتحدة حال رفض قطر تسليم المتهم عاصم عبد الماجد .
الوفد
الإنتربول يلزم قطر بتسليم "عبدالماجد"
أرسلت وزارة العدل أمس الثلاثاء، إلى السلطات القطرية مذكرة تضمنت طلبًا بشأن مخاطبة السلطات المختصة بدولة قطر، لاتخاذ ما يلزم نحو إلقاء القبض على المتهم المصري الجنسية، عاصم عبد الماجد محمد ماضي، وتسليمه إلى السلطات المصرية المختصة، لتقديمه للمحاكمة الجنائية بشأن ارتكابه عدد من الجرائم الجنائية محل الملاحقة القضائية.
من جانبه، أوضح المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق أن هناك اتفاقية دولية لمحاربة الفساد والجرائم، ومصر وقطر،والدول العربية موقعة على هذه الاتفاقية، لافتًا إلى أن قطر ملزمة بموجب هذه الاتفاقية، بتسليم أى عناصر إجرامية وعدم توفير ملاذ آمن لمن يرتكب أعمالا إجرامية أو إرهابية أو توفير المساعدات لأى منهم، سواء بالأسلحة، أو المال، أو توفير مكان لهم بهذه الدول يمكن للعناصر الإجرامية الهروب إليها، ويحتموا بها، وبما أن المتهم المصرى الجنسية عاصم عبد الماجد أحد هذه العناصر فقطر ملزمة بتسليمه.
واشار الجمل، إلى أن دولة قطر، ستقع عليها مسئولية دولية إن لم تسلم المتهم عاصم عبد الماجد، ومصر يمكنها تقديم شكوى ضدها لمجلس الأمن الذى سيقوم بالاجراءات ضد قطر، حتى يتم تنفيذ الاتفاقية، وتحقيق الأمن والأمان.
وأوضح رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن قطر استخدمت وسائل عديدة لمحاربة مصر وثورتى 25 يناير و30 يونيو بالتحالف مع تركيا، والولايات المتحدة، متسائلا: ماهى الأهداف، وراء ذلك، وماذا تريد قطر تحقيقه بهذه التصرفات، والأفعال المضادة للأمن المصرى.
وطالب الجمل، السلطات المصرية بإيقاف كل من يتجرأ على مصر، ويقوم بأعمال عدائية ضد الشعب المصرى، سواء بالطرق الدبلوماسية، أو غيرها، لافتًا إلى أن هذه التصرفات، لا تتفق مع أهداف الجامعة العربية، وميثاق الأمم المتحدة.
فيما أشار المستشار حسن بدراوى "المتحدث باسم نادى قضاة مجلس الدولة": إلى أن وزارة العدل ممثلة الحكومة المصرية، ومطالبتها بتسليم عاصم عبد الماجد فهو إجراء روتينى لأنه مطلوب فى التحقيقات لارتكابه جرائم جنائية .
وأوضح بدراوي، أن هناك اتفاقية تلزم قطر بتسليم عاصم عبد الماجد هي اتفاقية مكافحة الإرهاب، ومصر وجميع الدول العربية موقعة عليها، لافتًا إلى أن الدولتين مصر، وقطر هما عضوان في الإنتربول الدولى .
وأضاف بدراوي، أنه حال رفض قطر تسليم المتهم سيعود الرد لوزارة الخارجية باعتبارها هى الممثل في العلاقات الخارجية، وستتخد الإجراءات اللازمة للقبض عليه ومحاكمته أمام القضاء المصرى.
فيما أعرب المستشار سعيد الجمل "رئيس اللجنة التشريعية لحزب الوفد سابقًا" عن اعتقاده عدم موافقة السلطات القطرية على طلب وزارة العدل، بشأن تسليم المتهم المصرى عاصم عبد الماجد ومحاكمته، لارتكابه عدد من الجرائم الجنائية، نظرا لأنه من أحد كبار قيادات الجماعات الإسلامية، وقطر تعتبره لاجئا سياسيًا، وتوفر له الحماية وذلك لأننا نعلم موقف قطر بشأن هذه الجماعات.
وأشار، إلى أنه من الضرورى أن تقوم مصر بمطالبة قطر رسميًا بتسليمه، نظرا لارتكابه عدد من الجرائم الجنائية، ولابد من محاكمته على أرض مصر، لأنه يحمل الجنسية المصرية، مشددًا على ضرورة لجوء السلطات المصرية إلى مجلس الأمن، والأمم المتحدة حال رفض قطر تسليم المتهم عاصم عبد الماجد .
الوفد
