6:42 ص
ييييي
مصادر: جمعيات "الإخوان" تتخلص من أملاكها قبل التحفظ عليها
علم "اليوم السابع" من مصادر مطلعة، أن الجمعيات التابع تمويلها لجماعة الإخوان المسلمين، والتى صدر قرار بالتحفظ على أموالها من قبل لجنة إدارة وحصر أموال وممتلكات جماعة الإخوان، بدأت فى التخلص من هذه الممتلكات قبل تنفيذ القرار.
وقالت المصادر فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن القائمين على تلك الجمعيات وأشهرها جمعية العاملين بالسنة المحمدية والجمعية الشرعية قاما برد معظم الأراضى التى تمتلكها الجمعيات إلى ملاكها الأصليين، حتى تدخل هذه الممتلكات ضمن قائمة الأملاك الخاصة بالمواطنين والتى لا يحق للجنة التحفظ عليها أو مصادرتها.
وأضاف المصدر، أن هذه حيلة قانونية تتبعها الجمعيات التابعة للإخوان وهى التخلص من الأملاك والعقارات الخاصة بها حتى لا يثبت تمويلها بشكل غير شرعى أو امتلاكها لأراضى وعقارات تفوق ما تم إثباته فى أوراقها التى تقدم إلى الجهات الرقابية.
وعلم "اليوم السابع"، من مصادر مطلعة، أن عدد الجمعيات الأهلية التى صدر قرار بالتحفظ على أرصدتها وحساباتها المصرفية بالبنوك يبلغ 1055 جمعية أهلية، وجاءت فى 72 كشفًا، وصدر بها قرار عن وزارة العدل، ممثلًا بمساعد أول وزير العدل، رئيس لجنة اتخاذ إجراءات تنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة.
وأكدت المصادر، أن البنك المركزى المصرى، يخطر البنوك العاملة بالسوق المحلية، بتنفيذ الأحكام أو القرارات الصادرة عن المحاكم أو النائب العام، أو جهات التحقيق فقط، وبالتالى التحفظ على أرصدتها وحساباتها المصرفية بالبنوك، تنفيذًا لتلك الأحكام والقرارات.
علم "اليوم السابع" من مصادر مطلعة، أن الجمعيات التابع تمويلها لجماعة الإخوان المسلمين، والتى صدر قرار بالتحفظ على أموالها من قبل لجنة إدارة وحصر أموال وممتلكات جماعة الإخوان، بدأت فى التخلص من هذه الممتلكات قبل تنفيذ القرار.
وقالت المصادر فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن القائمين على تلك الجمعيات وأشهرها جمعية العاملين بالسنة المحمدية والجمعية الشرعية قاما برد معظم الأراضى التى تمتلكها الجمعيات إلى ملاكها الأصليين، حتى تدخل هذه الممتلكات ضمن قائمة الأملاك الخاصة بالمواطنين والتى لا يحق للجنة التحفظ عليها أو مصادرتها.
وأضاف المصدر، أن هذه حيلة قانونية تتبعها الجمعيات التابعة للإخوان وهى التخلص من الأملاك والعقارات الخاصة بها حتى لا يثبت تمويلها بشكل غير شرعى أو امتلاكها لأراضى وعقارات تفوق ما تم إثباته فى أوراقها التى تقدم إلى الجهات الرقابية.
وعلم "اليوم السابع"، من مصادر مطلعة، أن عدد الجمعيات الأهلية التى صدر قرار بالتحفظ على أرصدتها وحساباتها المصرفية بالبنوك يبلغ 1055 جمعية أهلية، وجاءت فى 72 كشفًا، وصدر بها قرار عن وزارة العدل، ممثلًا بمساعد أول وزير العدل، رئيس لجنة اتخاذ إجراءات تنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة.
وأكدت المصادر، أن البنك المركزى المصرى، يخطر البنوك العاملة بالسوق المحلية، بتنفيذ الأحكام أو القرارات الصادرة عن المحاكم أو النائب العام، أو جهات التحقيق فقط، وبالتالى التحفظ على أرصدتها وحساباتها المصرفية بالبنوك، تنفيذًا لتلك الأحكام والقرارات.
