5:21 ص
ييييي
يمنح الناخب الحق فى التصويت باستخدام جواز السفر .. وأحقية رؤساء اللجان الفرعية بالتصويت داخل اللجان..والسماح لـ"عليا لاانتخابات" باجراء الاستفتاء على اكثر من يوم
كتب ابراهيم قاسم
قال مصدر قضائى رفيع المستوى ان القرار الجمهورى الذى اصدره الرئيس عدلى منصور، مساء امس الاربعاء بشأن تعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية اشتمل على ان منح اللجنة العليا للانتخابات الحق فى اجراء الاستفتاء على الدستور او فى الانتخابات البرلمانبة او الرئاسية فى داخل مصر او خارجها على اكثر من يوم بعد دعوة الناخبين للتصويت .
واشار المصدر ان تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية سمح بجواز قيام الناخب فى الداخل اوالخارج بان يصوت اما بموجب جواز السفر الخاص به أو الرقم القومى، وهو ما لم يكن مسموحا باستخدام جوار السفر علاوة على احقية اللجنة فى مد فترة التصويت .
واضاف المصدر بان الدستور الجديد وقانون مباشرة الحقوق السياسية عالجا عيوب تصويت المصرين فى الخارج فيما يخص ضرورة الاشراف القضائى الكامل على اللجان بحيث مكن الدستور اعضاء القنصليات من الدبلوماسيين بالاشراف على الاستفتاء والانتخابات بشكل لا يجعل نتائجها عرضة لطعن بحجة عدم وجود اشراف قضائى عليها بحيث اصبح النص الجديد فى قانون مباشرة الحقوق السياسية على " تشكل اللجان المشرفة على الانتخابات والاستفتاء خارج البلاد من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى ويعين أمين لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية، ويكون تشكيل تلك اللجان بقرار من لجنة الانتخابات الرئاسية أو اللجنة العليا للانتخابات بحسب الأحوال بناء على ترشيح من وزارة الخارجية".
كما منح تعديل المادة 11 من قانون " الحقوق السياسية " الحق لرؤساء اللجان الفرعية ومن يعاونهم من الموظفين فى الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والبرلمانية التصويت داخل اللجنة التى يتولون الاشراف عليها حتى ولو لم تكن موطنه الانتخابى ذلك تيسيرا على القضاة المشرفين على الانتخابات .
كتب ابراهيم قاسم
قال مصدر قضائى رفيع المستوى ان القرار الجمهورى الذى اصدره الرئيس عدلى منصور، مساء امس الاربعاء بشأن تعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية اشتمل على ان منح اللجنة العليا للانتخابات الحق فى اجراء الاستفتاء على الدستور او فى الانتخابات البرلمانبة او الرئاسية فى داخل مصر او خارجها على اكثر من يوم بعد دعوة الناخبين للتصويت .
واشار المصدر ان تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية سمح بجواز قيام الناخب فى الداخل اوالخارج بان يصوت اما بموجب جواز السفر الخاص به أو الرقم القومى، وهو ما لم يكن مسموحا باستخدام جوار السفر علاوة على احقية اللجنة فى مد فترة التصويت .
واضاف المصدر بان الدستور الجديد وقانون مباشرة الحقوق السياسية عالجا عيوب تصويت المصرين فى الخارج فيما يخص ضرورة الاشراف القضائى الكامل على اللجان بحيث مكن الدستور اعضاء القنصليات من الدبلوماسيين بالاشراف على الاستفتاء والانتخابات بشكل لا يجعل نتائجها عرضة لطعن بحجة عدم وجود اشراف قضائى عليها بحيث اصبح النص الجديد فى قانون مباشرة الحقوق السياسية على " تشكل اللجان المشرفة على الانتخابات والاستفتاء خارج البلاد من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى ويعين أمين لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية، ويكون تشكيل تلك اللجان بقرار من لجنة الانتخابات الرئاسية أو اللجنة العليا للانتخابات بحسب الأحوال بناء على ترشيح من وزارة الخارجية".
كما منح تعديل المادة 11 من قانون " الحقوق السياسية " الحق لرؤساء اللجان الفرعية ومن يعاونهم من الموظفين فى الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والبرلمانية التصويت داخل اللجنة التى يتولون الاشراف عليها حتى ولو لم تكن موطنه الانتخابى ذلك تيسيرا على القضاة المشرفين على الانتخابات .
