11:25 ص
مريم
إحالة مجدي الجلاد وهشام جنينة إلى "الجنايات" بتهمة سب وقذف نادي القضاة
وزير العدل السابق: إحالة جنينة جاءت انتقاما من تيار الاستقلال.. ومفيش مانع الصحفيين "ييجيوا في الرجلين
مجدي الجلاد
أحال المستشار خليل عمر قاضي التحقيق المنتدب من مجلس القضاء الأعلى، المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والكاتب الصحفي مجدي الجلاد رئيس تحرير جريدة "المصري اليوم" السابق و"الوطن" الحالي، والصحفي محمد السنهوري المحرر بـ"المصري اليوم"، إلى محكمة الجنايات؛ للتحقيق في ارتكابهم جريمة القذف العلني بطريق النشر، بحق نادي قضاة مصر ورئيسه المستشار أحمد الزند وأعضاء مجلس إدارة النادي.
وكان مجلس القضاء الأعلى أمر بندب المستشار خليل عمر قاضيا للتحقيق في البلاغات المقدمة من الزند بصفته رئيسا لنادي القضاة، وكذا بلاغات وكيل وأعضاء مجلس إدارة النادي، ضد جنينة، عن حديثه الذي أدلى به لصحفي "المصرى اليوم" ونُشر في عدد الجريدة رقم 2732.
وقال المستشار عمر في قرار الإحالة إن التحقيقات كشفت أن جنينة نال بالقول خلال حديثه من رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي قضاة مصر، وأسند إليهم أمورا تعد قذفا علنيا في حقهم بطريق النشر.
وأضاف أنه بالنسبة للجلاد، فكان يشغل منصب رئيس تحرير جريدة "المصري اليوم" وقت نشر الحوار في 16 يناير من العام الماضي، وأنه تقاعس عن أداء الواجب الذي يفرضه القانون عليه، والذي أوجب على رئيس التحرير الإشراف على الحديث الذي تضمن العبارات موضوع الاتهام، ولم يباشر اختصاصه الوظيفي من حذف وتعديل العبارات التي تشكل خرقا للقانون، على نحو ترتب عليه نشر الحوار متضمنا عبارات القذف محل الاتهام.
ومن جانبه، عبَّر المستشار أحمد سليمان وزير العدل السابق، عن دهشته من قرار إحالة جنينة والجلاد إلى الجنايات، مؤكدا أن هناك نية مبيَّتة للنيل من تيار الاستقلال بالكامل، خاصة أن البلاغ تم تقديمه منذ عامين، وهناك بلاغات مقدمه من جنينة ضد الزند ولم يتم التحرك فيها.
وأكد سليمان لـ"الوطن" أن المقصود من الإحالة هو جنينة نفسه وليس الصحفيين، لكن "إذا جاء الصحفيين في الطريق فلا مانع من إحالتهم أيضا. مفيش مانع الصحفيين ييجيوا في الرجلين".
وقال المستشار عمر في قرار الإحالة إن التحقيقات كشفت أن جنينة نال بالقول خلال حديثه من رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي قضاة مصر، وأسند إليهم أمورا تعد قذفا علنيا في حقهم بطريق النشر.
وأضاف أنه بالنسبة للجلاد، فكان يشغل منصب رئيس تحرير جريدة "المصري اليوم" وقت نشر الحوار في 16 يناير من العام الماضي، وأنه تقاعس عن أداء الواجب الذي يفرضه القانون عليه، والذي أوجب على رئيس التحرير الإشراف على الحديث الذي تضمن العبارات موضوع الاتهام، ولم يباشر اختصاصه الوظيفي من حذف وتعديل العبارات التي تشكل خرقا للقانون، على نحو ترتب عليه نشر الحوار متضمنا عبارات القذف محل الاتهام.
ومن جانبه، عبَّر المستشار أحمد سليمان وزير العدل السابق، عن دهشته من قرار إحالة جنينة والجلاد إلى الجنايات، مؤكدا أن هناك نية مبيَّتة للنيل من تيار الاستقلال بالكامل، خاصة أن البلاغ تم تقديمه منذ عامين، وهناك بلاغات مقدمه من جنينة ضد الزند ولم يتم التحرك فيها.
وأكد سليمان لـ"الوطن" أن المقصود من الإحالة هو جنينة نفسه وليس الصحفيين، لكن "إذا جاء الصحفيين في الطريق فلا مانع من إحالتهم أيضا. مفيش مانع الصحفيين ييجيوا في الرجلين".
الوطن
