اول مسمار في نعش أمريكا..!!
على خطى الاتحاد السوفييتي السابق.. تعالت الأصوات الأمريكية بالمطالبة بانفصال بعض الولايات الأمريكية عن الولايات المتحدة منذ فوز الرئيس الأمريكي باراك أوباما لفترة رئاسية ثانية كرئيس للبلاد.
وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية إلى أن أكثر من 100 ألف أمريكي قدم طلبات التماس للبيت الأبيض للسماح لولاياتهم بالانفصال عن البلاد، وقدمت الطلبات على موقع "نحن الشعب" الإلكتروني التابع للبيت الأبيض
وأوضحت الإذاعة أن معظم الطلبات اقتبست السطور الأولى من وثيقة استقلال أمريكا عن بريطانيا، التي ذكر فيها مؤسسو الولايات المتحدة حقهم في "تفكيك الروابط السياسية" وتكوين دولة جديدة، وشكا مقدمو الطلبات من وجود انتهاكات صارخة لحقوق الأمريكيين.
ووصل إجمالي عدد طلبات الالتماس إلى أكثر من 20 طلبا، من بينها طلب من ولاية تكساس بلغ عدد الموقعين عليه 25 ألف شخص وهو العدد اللازم للحصول على رد رسمي من البيت الأبيض.
والجدير بالذكر أن الدستور الأمريكي لا يتضمن أية بنود تسمح للولايات بالانفصال عن هذا الاتحاد الذي يجمع الولايات الأمريكية.
وأشارت إذاعة صوت روسيا إلى أن الولايات الأمريكية تطالب بإقامة حكومات منفصلة وكيان مستقل ومن هذه الولايات ولاية لويزيانا وتكساس ومونتانا وداكوتا الشمالية وانديانا وميسيسيبي وكنتاكي وكارولينا الشمالية وألاباما وفلوريدا وجورجيا ونيوجرسي وكولورادو وأريغون ونيويورك.
وكانت ولاية لويزيانا أول ولاية تُقدِم على هذه الخطوة وتلتها ولاية تكساس حيث قدمت عريضة تضمنت: لا تزال الولايات المتحدة تعاني صعوبات اقتصادية ناجمة عن إهمال الحكومة المركزية لعملية إصلاح هيكلية نظام النفقات المحلية والأجنبية، وإن المواطنين الأمريكيين يعانون انتهاكا صارخا لحقوقهم مثل "قانون تقويض الدفاع الوطني" و"إدارة أمن النقل".
وبما أن ولاية تكساس تدعم الميزانية المتوازنة وتحتل المرتبة 15 من بين أكبر اقتصاديات العالم فإنه يمكن للولاية الانفصال عن دول الاتحاد وبذل كل ما لديها من قدرة لحماية حقوق مواطنيها في الحياة وإعادة تعزيز مفهوم الحريات وحقوق الإنسان وفقًا للأفكار والمعتقدات التي جسدها آباؤنا المؤسسون والتي لم يعد لها مكان في مفهوم الحكومة المركزية الفيدرالية.
وتم جمع 7358 صوتا في لويزيانا و3771 في تكساس و636 في فلوريدا و475 في جورجيا و834 في ألاباما و792 في كارولينا الشمالية و467 في كنتاكي و475 في ميسيسيبي و449 في اينديانا و162 في داكوتا الشمالية و440 في مونتانا و324 في كالورادو و328 في أريغون و301 في نيوجرسي و169 في نيويورك، وهناك العديد من الولايات الأخرى التي ترغب في أن تحذو حذو هذه الولايات الأمريكية.
وذكرت الوكالة الفرنسية أن الأمريكيين ضاقوا ذرعا من دفع الضرائب التي تمول حربين بعيدتين وخطط إنعاش لا يرون أي انعكاسات إيجابية ملموسة لها، وبدءوا يحثون ولاياتهم على إبطال القوانين الفيدرالية ويطالبون بالانفصال، لأنهم ضاقوا ذرعا بالدولة الفيدرالية.
وقال توماس نايلور البرفيسور السابق في الاقتصاد وزعيم الحركة من أجل جمهورية فرمونت الثانية (شمال شرق) لوكالة فرانس برس: "إن الدولة الفيدرالية فقدت سلطتها المعنوية وحكومتنا تخضع لأوامر وول ستريت".
وتساءل: "الإمبراطورية تنهار، أتريدون الغرق مع "التايتانيك" أو إيجاد حل آخر طالما أن ذلك ما زال أمرا ممكنا؟"
وأوضح كيركباتريك سايل، من معهد ميدلبيري الذي يدرس حركة الانفصال وتقرير المصير، أنه "يجري الحديث اليوم عن إبطال قوانين فيدرالية على مستوى الولايات والانفصال كما جرى الحديث في سنة 1865".
وقال ريك بيري حاكم تكساس في اجتماع للمحافظين إنه يؤيد الانفصال.. فيما قال المتحدث باسم الحركة القومية في تكساس ديف موندي: "إن الانفصال هو ردنا الوحيد لأن الدولة الفيدرالية متفتتة ولم يعد ممكنا إصلاحها مع طريقة عمل النظام السياسي الحالي".
واعتبر أن الولايات المتحدة الأمريكية قامت في الأصل على أساس كونفيدرالية ولايات مستقلة يربط فيما بينها دفاع مشترك ومصالح تجارية، معربا عن أسفه لأن الدولة الفيدرالية اكتسبت بعد سنوات وسنوات سلطة مفرطة في نظره.
على خطى الاتحاد السوفييتي السابق.. تعالت الأصوات الأمريكية بالمطالبة بانفصال بعض الولايات الأمريكية عن الولايات المتحدة منذ فوز الرئيس الأمريكي باراك أوباما لفترة رئاسية ثانية كرئيس للبلاد.
وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية إلى أن أكثر من 100 ألف أمريكي قدم طلبات التماس للبيت الأبيض للسماح لولاياتهم بالانفصال عن البلاد، وقدمت الطلبات على موقع "نحن الشعب" الإلكتروني التابع للبيت الأبيض
وأوضحت الإذاعة أن معظم الطلبات اقتبست السطور الأولى من وثيقة استقلال أمريكا عن بريطانيا، التي ذكر فيها مؤسسو الولايات المتحدة حقهم في "تفكيك الروابط السياسية" وتكوين دولة جديدة، وشكا مقدمو الطلبات من وجود انتهاكات صارخة لحقوق الأمريكيين.
ووصل إجمالي عدد طلبات الالتماس إلى أكثر من 20 طلبا، من بينها طلب من ولاية تكساس بلغ عدد الموقعين عليه 25 ألف شخص وهو العدد اللازم للحصول على رد رسمي من البيت الأبيض.
والجدير بالذكر أن الدستور الأمريكي لا يتضمن أية بنود تسمح للولايات بالانفصال عن هذا الاتحاد الذي يجمع الولايات الأمريكية.
وأشارت إذاعة صوت روسيا إلى أن الولايات الأمريكية تطالب بإقامة حكومات منفصلة وكيان مستقل ومن هذه الولايات ولاية لويزيانا وتكساس ومونتانا وداكوتا الشمالية وانديانا وميسيسيبي وكنتاكي وكارولينا الشمالية وألاباما وفلوريدا وجورجيا ونيوجرسي وكولورادو وأريغون ونيويورك.
وكانت ولاية لويزيانا أول ولاية تُقدِم على هذه الخطوة وتلتها ولاية تكساس حيث قدمت عريضة تضمنت: لا تزال الولايات المتحدة تعاني صعوبات اقتصادية ناجمة عن إهمال الحكومة المركزية لعملية إصلاح هيكلية نظام النفقات المحلية والأجنبية، وإن المواطنين الأمريكيين يعانون انتهاكا صارخا لحقوقهم مثل "قانون تقويض الدفاع الوطني" و"إدارة أمن النقل".
وبما أن ولاية تكساس تدعم الميزانية المتوازنة وتحتل المرتبة 15 من بين أكبر اقتصاديات العالم فإنه يمكن للولاية الانفصال عن دول الاتحاد وبذل كل ما لديها من قدرة لحماية حقوق مواطنيها في الحياة وإعادة تعزيز مفهوم الحريات وحقوق الإنسان وفقًا للأفكار والمعتقدات التي جسدها آباؤنا المؤسسون والتي لم يعد لها مكان في مفهوم الحكومة المركزية الفيدرالية.
وتم جمع 7358 صوتا في لويزيانا و3771 في تكساس و636 في فلوريدا و475 في جورجيا و834 في ألاباما و792 في كارولينا الشمالية و467 في كنتاكي و475 في ميسيسيبي و449 في اينديانا و162 في داكوتا الشمالية و440 في مونتانا و324 في كالورادو و328 في أريغون و301 في نيوجرسي و169 في نيويورك، وهناك العديد من الولايات الأخرى التي ترغب في أن تحذو حذو هذه الولايات الأمريكية.
وذكرت الوكالة الفرنسية أن الأمريكيين ضاقوا ذرعا من دفع الضرائب التي تمول حربين بعيدتين وخطط إنعاش لا يرون أي انعكاسات إيجابية ملموسة لها، وبدءوا يحثون ولاياتهم على إبطال القوانين الفيدرالية ويطالبون بالانفصال، لأنهم ضاقوا ذرعا بالدولة الفيدرالية.
وقال توماس نايلور البرفيسور السابق في الاقتصاد وزعيم الحركة من أجل جمهورية فرمونت الثانية (شمال شرق) لوكالة فرانس برس: "إن الدولة الفيدرالية فقدت سلطتها المعنوية وحكومتنا تخضع لأوامر وول ستريت".
وتساءل: "الإمبراطورية تنهار، أتريدون الغرق مع "التايتانيك" أو إيجاد حل آخر طالما أن ذلك ما زال أمرا ممكنا؟"
وأوضح كيركباتريك سايل، من معهد ميدلبيري الذي يدرس حركة الانفصال وتقرير المصير، أنه "يجري الحديث اليوم عن إبطال قوانين فيدرالية على مستوى الولايات والانفصال كما جرى الحديث في سنة 1865".
وقال ريك بيري حاكم تكساس في اجتماع للمحافظين إنه يؤيد الانفصال.. فيما قال المتحدث باسم الحركة القومية في تكساس ديف موندي: "إن الانفصال هو ردنا الوحيد لأن الدولة الفيدرالية متفتتة ولم يعد ممكنا إصلاحها مع طريقة عمل النظام السياسي الحالي".
واعتبر أن الولايات المتحدة الأمريكية قامت في الأصل على أساس كونفيدرالية ولايات مستقلة يربط فيما بينها دفاع مشترك ومصالح تجارية، معربا عن أسفه لأن الدولة الفيدرالية اكتسبت بعد سنوات وسنوات سلطة مفرطة في نظره.