الإخوان تجمع توكيلات وتستعين بمحامين أجانب لمقاضاة السيسي.. وخبير: خطوة منعدمة
علمت «الشروق» من مصادر إخوانية أن الجماعة بدأت جمع توكيلات من أهالى ضحايا أحداث المنصة والحرس الجمهورى وفض اعتصامى رابعة والنهضة للتقدم بدعوى امام المحكمة الجنائية الدولية ضد الفريق أول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع والنائب الأول لرئيس الوزراء، إضافة إلى بعض القيادات الاخرى التى تزعم الجماعة مسئوليتها عن هذه الأحداث.وقال مصدر باللجنة القانونية للجماعة فى تصريحات
علمت «الشروق» من مصادر إخوانية أن الجماعة بدأت جمع توكيلات من أهالى ضحايا أحداث المنصة والحرس الجمهورى وفض اعتصامى رابعة والنهضة للتقدم بدعوى امام المحكمة الجنائية الدولية ضد الفريق أول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع والنائب الأول لرئيس الوزراء، إضافة إلى بعض القيادات الاخرى التى تزعم الجماعة مسئوليتها عن هذه الأحداث.وقال مصدر باللجنة القانونية للجماعة فى تصريحات

خاصة لـ«الشروق» إن اللجنة كلفت مجموعة من المحامين بجمع التوكيلات من أسر الضحايا، مضيفا أنه بعد الانتهاء من هذه الخطوة سيتم الاتفاق مع مكاتب محاماة دولية بالخارج لتولى هذه القضايا.من جهة أخرى، قال المصدر إن الجماعة لم تشكل حتى الآن هيئة للدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسى المنتظر مثوله أمام المحاكمة يوم 4 نوفمبر المقبل، نظرا لأن الجماعة ترفض المحاكمة من الأساس أو الاعتراف بالسلطة الحالية.وتابع أن هناك تخوفا من الاتفاق مع فريق من المحامين ثم يأتى مرسى أمام المحكمة ويرفض الجلسة من الأساس، فيتسبب فى حرج لهم.وأوضح أن عدم التواصل مع الرئيس المعزول وعدم التمكن من لقائه حتى الوقت الراهن يعيق الاتفاق النهائى مع فريق للدفاع.وأكد المصدر أن هناك توافقا بين دوائر صنع القرار داخل الجماعة على عدم الاتفاق مع أى من المحامين الذين ترافعوا عن مسئولين فى نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك، نافيا بشكل قاطع التواصل مع فريد الديب أو جميل سعيد.إلى ذلك رفضت أسرة الرئيس المعزول محمد مرسى بعض العروض من جهات إعلامية شهيرة طلبت من الأسرة توجيه كلمة مسجلة للمصريين قبل أولى جلسات محاكمة مرسى والمقرر لها يوم 4 نوفمبر، فى الوقت الذى أكدت فيه مصادر أن الاتصالات ما زالت مستمرة.وفى تعليق على تحرك الإخوان لرفع قضية أمام المحاكم الدولية قال الدكتور أيمن سلامة، خبير القانون الدولى الجنائى، إن هناك ثلاث طرق للإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية، أن يرى المدعى العام للمحكمة من تلقاء نفسه وجود جرائم ضد الإنسانية، أو الإحالة من مجلس الأمن الدولى، أو أن تكون الدولة طرفا فى المحكمة بتصديقها على النظام الأساسى لها.وأضاف سلامة فى تصريحات لـ «الشروق»، أن الحديث عن محاكمة السيسى دوليا ليست صحيحة، مشيرا إلى أن مصر لم تصدق على النظام الأساسى، وبالتالى فإن الطريق الوحيدة لتحقيق ذلك من خلال مجلس الأمن فقط، الذى يعتبر الجهة الوحيدة التى تستطيع إحالة قضايا للمحكمة دون أن تكون الدولة مصدقة على النظام الأساسى للمحكمة، وهو ما لم يحدث حتى الآن.وكان إيهاب شيحة، رئيس حزب الأصالة «السلفى»، قد أكد على أن الحزب بدأ خطوات مقاضاة الفريق السيسى، دوليا، مشيرا إلى أن الحزب يعد ملفا كاملا عن أحداث القتل والعنف فى الشارع لإرفاقها فى الملف المقدم إلى المحكمة الجنائية الدولية فى لاهاى، بحسب تصريحات لـ «الشروق».