12:31 م
مريم
مفاجاة شاهد من هم محامى مرسى
مصادر: ''25 محاميًا في هيئة الدفاع عن مرسي برئاسة سليم العوا''
تطوع 25 محاميًا، من تيارات سياسية مختلفة، للدفاع عن الرئيس السابق محمد مرسي، قبل أيام من بدء الجلسة الأولى لمحاكمته يوم 4 نوفمبر المقبل، بتهمة التحريض على قتل متظاهرين، خلال أحداث العنف التي اندلعت بمحيط قصر الاتحادية، بحسب مصادر باللجنة القانونية لما يسمى بـ ''التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب''.
وقالت المصادر، التي فضلت عدم نشر أسمائها، إن علي كمال، عضو مجلس نقابة المحامين السابق، رئيس اللجنة القانونية لجماعة ''الإخوان المسلمين''، سيكون المنسق العام بين هيئة الدفاع، التي تضم قرابة 25 محاميًا، ينتمون إلى تيارات سياسية مختلفة.
ورجحت المصادر، أن يتولى الفقيه القانوني محمد سليم العوا، المستشار السابق للرئيس السابق، رئاسة هيئة الدفاع -بحسب المصادر-.
وقال مصدر آخر، باللجنة القانونية لجماعة الإخوان، إن هناك جلسات عمل ولقاءات مكثفة عقدت الأيام الماضية، ومن المقرر استمرارها خلال الأيام المقبلة، لوضع خطة الدفاع عن مرسي، وقيادات مؤسسة الرئاسة، وجماعة الإخوان المتهمين معه في القضية.]
من جانبه، قال علي كمال، منسق هيئة الدفاع عن مرسي، في تصريحات له اليوم السبت، إنه تم الانتهاء من تشكيل اللجنة، غير أنه لم يستبعد أن يتم تعليق عملها، في أي وقت بعد تسريب معلومات بأن الرئيس السابق ''يرفض محاكمته ويرفض المثول أمام المحكمة، وهو ما يجعل عمل هيئة الدفاع، كأن لم يكن''، بحسب قوله
ومن المقرر، أن تبدأ أولى جلسات محاكمة مرسي، وقيادات أخرى من نظامه ومن جماعة ''الإخوان المسلمين''، التي ينتمي إليها، يوم 4 نوفمبر المقبل، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم ''أحداث الاتحادية''؛ بتهمة تحريض أنصاره على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، في ديسمبر 2012، حيث وقعت مواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرح
وسبق أن أعلنت عائلة مرسي، وفريق الدفاع القانوني عنه، أنه لا يعترف بشرعية محاكمته ولا يقبلها.
مصادر: ''25 محاميًا في هيئة الدفاع عن مرسي برئاسة سليم العوا''
تطوع 25 محاميًا، من تيارات سياسية مختلفة، للدفاع عن الرئيس السابق محمد مرسي، قبل أيام من بدء الجلسة الأولى لمحاكمته يوم 4 نوفمبر المقبل، بتهمة التحريض على قتل متظاهرين، خلال أحداث العنف التي اندلعت بمحيط قصر الاتحادية، بحسب مصادر باللجنة القانونية لما يسمى بـ ''التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب''.
وقالت المصادر، التي فضلت عدم نشر أسمائها، إن علي كمال، عضو مجلس نقابة المحامين السابق، رئيس اللجنة القانونية لجماعة ''الإخوان المسلمين''، سيكون المنسق العام بين هيئة الدفاع، التي تضم قرابة 25 محاميًا، ينتمون إلى تيارات سياسية مختلفة.
ورجحت المصادر، أن يتولى الفقيه القانوني محمد سليم العوا، المستشار السابق للرئيس السابق، رئاسة هيئة الدفاع -بحسب المصادر-.
وقال مصدر آخر، باللجنة القانونية لجماعة الإخوان، إن هناك جلسات عمل ولقاءات مكثفة عقدت الأيام الماضية، ومن المقرر استمرارها خلال الأيام المقبلة، لوضع خطة الدفاع عن مرسي، وقيادات مؤسسة الرئاسة، وجماعة الإخوان المتهمين معه في القضية.]
من جانبه، قال علي كمال، منسق هيئة الدفاع عن مرسي، في تصريحات له اليوم السبت، إنه تم الانتهاء من تشكيل اللجنة، غير أنه لم يستبعد أن يتم تعليق عملها، في أي وقت بعد تسريب معلومات بأن الرئيس السابق ''يرفض محاكمته ويرفض المثول أمام المحكمة، وهو ما يجعل عمل هيئة الدفاع، كأن لم يكن''، بحسب قوله
ومن المقرر، أن تبدأ أولى جلسات محاكمة مرسي، وقيادات أخرى من نظامه ومن جماعة ''الإخوان المسلمين''، التي ينتمي إليها، يوم 4 نوفمبر المقبل، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم ''أحداث الاتحادية''؛ بتهمة تحريض أنصاره على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، في ديسمبر 2012، حيث وقعت مواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرح
وسبق أن أعلنت عائلة مرسي، وفريق الدفاع القانوني عنه، أنه لا يعترف بشرعية محاكمته ولا يقبلها.
