1:28 ص
مريم
عزيز: حذرنا من المادة 219 لأنها لا تعبر عن الإسلام
الخميس 17/أكتوبر/2013 - 09:03 ص الأنبا أنطونيوس عزيز ممثل الكنيسة الكاثوليكية محرر فيتو
نفى الأنبا أنطونيوس عزيز ممثل الكنيسة الكاثوليكية في لجنة الخمسين المنوط بها صياغة الدستور الجديد للبلاد، وجود أي خلاف مع ممثلي الأزهر الشريف حول مواد الهوية أو المواد المتعلقة بشئون الأزهر.
وقال في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط»، إن «الكنائس الثلاث توافقت مع الأزهر على المواد المتعلقة بشئونه»، مؤكدا «نحن متفقون مع الأزهر منذ الدستور السابق ولا يوجد خلاف يتعلق برؤية الأزهر الشريف في المواد المتعلقة به.. وليس لدينا أي خلاف ضمني في تعديل المادة المتعلقة بالأزهر وهي المادة الرابعة من الدستور.. فالأزهر أدرى بشئونه».
وطالب الأنبا أنطونيوس عزيز بتضمين الدستور مادة حقيقية تلغي فعليا تأسيس الأحزاب على أساس ديني، وقال إنها «تستخدم الدين ذريعة لأمور سياسية ولتحقيق أغراض أخرى.. فالكل عرف وأدرك تماما ما حدث بسبب إنشاء أحزاب على أساس ديني». وأضاف: «لا بد أن يتضمن الحظر بجانب تأسيس الأحزاب كلا من الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي يتم إنشاؤها على أساس ديني».
وعن رأيه في المادة 219 الخاصة بتفسير الشريعة الإسلامية في الدستور المعطل، حذر الأنبا عزيز من المادة 219 في دستور 2012 قائلا، إنها «لا تعبر عن الدين الإسلامي.. ووضعت في الأساس بطريقة مشكوك فيها.. وهذه المادة ضررها أكثر من نفعها، وتنتقص من حقوق المسلمين أكثر من المسيحيين.. وهي مادة اتفقنا مع الأزهر بشأنها مسبقا بضرورة حذفها».
فيتو
الخميس 17/أكتوبر/2013 - 09:03 ص الأنبا أنطونيوس عزيز ممثل الكنيسة الكاثوليكية محرر فيتو
نفى الأنبا أنطونيوس عزيز ممثل الكنيسة الكاثوليكية في لجنة الخمسين المنوط بها صياغة الدستور الجديد للبلاد، وجود أي خلاف مع ممثلي الأزهر الشريف حول مواد الهوية أو المواد المتعلقة بشئون الأزهر.
وقال في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط»، إن «الكنائس الثلاث توافقت مع الأزهر على المواد المتعلقة بشئونه»، مؤكدا «نحن متفقون مع الأزهر منذ الدستور السابق ولا يوجد خلاف يتعلق برؤية الأزهر الشريف في المواد المتعلقة به.. وليس لدينا أي خلاف ضمني في تعديل المادة المتعلقة بالأزهر وهي المادة الرابعة من الدستور.. فالأزهر أدرى بشئونه».
وطالب الأنبا أنطونيوس عزيز بتضمين الدستور مادة حقيقية تلغي فعليا تأسيس الأحزاب على أساس ديني، وقال إنها «تستخدم الدين ذريعة لأمور سياسية ولتحقيق أغراض أخرى.. فالكل عرف وأدرك تماما ما حدث بسبب إنشاء أحزاب على أساس ديني». وأضاف: «لا بد أن يتضمن الحظر بجانب تأسيس الأحزاب كلا من الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي يتم إنشاؤها على أساس ديني».
وعن رأيه في المادة 219 الخاصة بتفسير الشريعة الإسلامية في الدستور المعطل، حذر الأنبا عزيز من المادة 219 في دستور 2012 قائلا، إنها «لا تعبر عن الدين الإسلامي.. ووضعت في الأساس بطريقة مشكوك فيها.. وهذه المادة ضررها أكثر من نفعها، وتنتقص من حقوق المسلمين أكثر من المسيحيين.. وهي مادة اتفقنا مع الأزهر بشأنها مسبقا بضرورة حذفها».
فيتو
