8:59 ص
مريم
«مستند بجاتو يعيد شفيق إلى صدارة المشهد».. الجمل: «الفريق» الرئيس الشرعى للبلاد.. كبيش: بجاتو وسلطان مشتركان فى تزوير الانتخابات لصالح «مرسى».. الفاروق: النيابة هى الفيصل فى صحة المستند من عدمه
استمرارا لمسلسل الفساد الذي يعانيه منه المصريون منذ عقود.. ظهر مستند جديد، بتوقيع المستشار حاتم بجاتو أمين عام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية السابقة، يثبت تورط اللجنة العليا للانتخابات في تزوير العملية الانتخابية لصالح مرشح جماعة الإخوان الرئيس المعزول محمد مرسي، على حساب منافسه وقتها الفريق أحمد شفيق، المتواجد حاليا في دولة الإمارات.
المستند الذي أذاعته إحدى القنوات الفضائية، أثار ضجة وتساؤلات حول فكرة عودة الفريق شفيق رئيسا للجمهورية.. البعض يرى أنه مستحيل.. والبعض الآخر يرى ضرورة أن يخضع هذا المستند للتحقيق وكشف كل ملابساته.
المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق قال إن المستند الذي أذاعته إحدى القنوات الفضائية أمس، والذي أكد فوز الفريق أحمد شفيق بانتخابات الرئاسة ضد منافسه المعزول محمد مرسي والمصحوب بتوقيع المستشار حاتم بجاتو عليه، يدعم بشكل قوي القضية المرفوعة على اللجنة العليا للانتخابات التي يتولاها محامو الفريق شفيق.
وأكد "الجمل" أن هناك العديد من الأسانيد القانونية التي تؤكد تزوير الانتخابات السابقة، كتزوير بطاقات الناخبين والتي عددها 200 مليون بطاقة.. بجانب مشهد توجيه الناخبين وتوزيع الأموال والسلع أمام لجان الانتخابات لانتخاب مرشح معين.
أضاف أن ظهور مثل هذا المستند يؤكد أن الفريق شفيق هو الرئيس الشرعي للبلاد، كما أنه يؤكد أن كل الانتخابات والاستفتاءات التي مرت علينا منذ تولي مرسي باطلة.
وأرجع "الجمل" بطلان الانتخابات أيضا إلى عدم تمكين ضباط وأفراد القوات المسلحة والأمن من التصويت، بالإضافة إلى عدم صلاحية مرسي لتولي منصب الرئيس لإصابته بأمراض جسدية خطيرة تمنعه من أداء وظائف ومهام رئيس الجمهورية وهو ما ثبت صحته بمرور الوقت.
وكشف "الجمل" أن المستشار حاتم بجاتو متورط في هذه الجريمة نظرا لتوليه منصب أمين عام اللجنة.. مطالبا الفريق شفيق بالاعتذار عن تولي منصب الرئيس في الوقت الحالي، وعليه العودة إلى الانتخابات مرة أخري طبقا للقانون الجديد الذي سيتم إصداره الفترة المقبلة.
أما الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة فأكد أنه في حال ثبوت صحة المستند الذي أذاعته قناة القاهرة والناس وعليه توقيع المستشار حاتم بجاتو بفوز الفريق أحمد شفيق في الانتخابات، يتم في هذه الحالة محاسبة المسئولين قانونيا، مضيفا أن فكرة عودة شفيق للرئاسة بعد ثورة 30 من يونيو باتت مستحيلة حتي لو كان هو الرئيس بالفعل وما حدث هو تزوير في النتيجة.
وأكد "كبيش" أن مسئولية بجاتو هي التوقيع على البيانات القانونية ولكن في بعض الأوقات تسير القرارات بإمضاء منه بصفته أمين عام اللجنة، وتتم بعلم من رئيس اللجنة المستشار فاروق سلطان بالتالي في حال ثبوت صحة هذا المستند تتم محاسبة سلطان وبجاتو في جريمة جنائية.
فيما رأي الفقيه الدستوري محمد الذهبي، أن هذا المستند لابد أن يمر على النيابة العامة للبت فيه أولا وفحصه والتأكد من صحته.. وبعد التحقيقات تتم إحالتها إلى محكمة الجنايات وتتم فيها الإجراءات القانونية، أما في حال عدم ثبوت صحة هذا المستند فسيتم حفظ القضية.
وأشار "الذهبي" إلى أن قرارات اللجنة العليا كانت محصنة وليس من حق أي أحد يعترض عليها ولا يجوز الطعن عليها، بالتالي مسألة عودة شفيق رئيسا مرة أخري لابد أن تخضع للتحقيق أيضا.
وأكد أن المستشار حاتم بجاتو أمين اللجنة وعضوا بها وفي النهاية الأمر برمته يعود إلى اللجنة بالكامل وهي شبه جنائية تحيط بكل أعضاء لجنة الانتخابات.
وقال الدكتور عمر الفاروق، عميد كلية الحقوق بجامعة بنها: علينا أولا أن نتأكد من صحة مستند تزوير الانتخابات من خلال عرضه على النيابة العامة.. مشيرا إلى ضرورة التعرف على أسباب ظهور مثل هذا المستند في هذا التوقيت قبل إصدار أحكام عليه.
وأكد "الفاروق" أن بجاتو هو أحد أعضاء اللجنة ولا يمثلها سوي رئيسها طبقا للقانون.
استمرارا لمسلسل الفساد الذي يعانيه منه المصريون منذ عقود.. ظهر مستند جديد، بتوقيع المستشار حاتم بجاتو أمين عام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية السابقة، يثبت تورط اللجنة العليا للانتخابات في تزوير العملية الانتخابية لصالح مرشح جماعة الإخوان الرئيس المعزول محمد مرسي، على حساب منافسه وقتها الفريق أحمد شفيق، المتواجد حاليا في دولة الإمارات.
المستند الذي أذاعته إحدى القنوات الفضائية، أثار ضجة وتساؤلات حول فكرة عودة الفريق شفيق رئيسا للجمهورية.. البعض يرى أنه مستحيل.. والبعض الآخر يرى ضرورة أن يخضع هذا المستند للتحقيق وكشف كل ملابساته.
المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق قال إن المستند الذي أذاعته إحدى القنوات الفضائية أمس، والذي أكد فوز الفريق أحمد شفيق بانتخابات الرئاسة ضد منافسه المعزول محمد مرسي والمصحوب بتوقيع المستشار حاتم بجاتو عليه، يدعم بشكل قوي القضية المرفوعة على اللجنة العليا للانتخابات التي يتولاها محامو الفريق شفيق.
وأكد "الجمل" أن هناك العديد من الأسانيد القانونية التي تؤكد تزوير الانتخابات السابقة، كتزوير بطاقات الناخبين والتي عددها 200 مليون بطاقة.. بجانب مشهد توجيه الناخبين وتوزيع الأموال والسلع أمام لجان الانتخابات لانتخاب مرشح معين.
أضاف أن ظهور مثل هذا المستند يؤكد أن الفريق شفيق هو الرئيس الشرعي للبلاد، كما أنه يؤكد أن كل الانتخابات والاستفتاءات التي مرت علينا منذ تولي مرسي باطلة.
وأرجع "الجمل" بطلان الانتخابات أيضا إلى عدم تمكين ضباط وأفراد القوات المسلحة والأمن من التصويت، بالإضافة إلى عدم صلاحية مرسي لتولي منصب الرئيس لإصابته بأمراض جسدية خطيرة تمنعه من أداء وظائف ومهام رئيس الجمهورية وهو ما ثبت صحته بمرور الوقت.
وكشف "الجمل" أن المستشار حاتم بجاتو متورط في هذه الجريمة نظرا لتوليه منصب أمين عام اللجنة.. مطالبا الفريق شفيق بالاعتذار عن تولي منصب الرئيس في الوقت الحالي، وعليه العودة إلى الانتخابات مرة أخري طبقا للقانون الجديد الذي سيتم إصداره الفترة المقبلة.
أما الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة فأكد أنه في حال ثبوت صحة المستند الذي أذاعته قناة القاهرة والناس وعليه توقيع المستشار حاتم بجاتو بفوز الفريق أحمد شفيق في الانتخابات، يتم في هذه الحالة محاسبة المسئولين قانونيا، مضيفا أن فكرة عودة شفيق للرئاسة بعد ثورة 30 من يونيو باتت مستحيلة حتي لو كان هو الرئيس بالفعل وما حدث هو تزوير في النتيجة.
وأكد "كبيش" أن مسئولية بجاتو هي التوقيع على البيانات القانونية ولكن في بعض الأوقات تسير القرارات بإمضاء منه بصفته أمين عام اللجنة، وتتم بعلم من رئيس اللجنة المستشار فاروق سلطان بالتالي في حال ثبوت صحة هذا المستند تتم محاسبة سلطان وبجاتو في جريمة جنائية.
فيما رأي الفقيه الدستوري محمد الذهبي، أن هذا المستند لابد أن يمر على النيابة العامة للبت فيه أولا وفحصه والتأكد من صحته.. وبعد التحقيقات تتم إحالتها إلى محكمة الجنايات وتتم فيها الإجراءات القانونية، أما في حال عدم ثبوت صحة هذا المستند فسيتم حفظ القضية.
وأشار "الذهبي" إلى أن قرارات اللجنة العليا كانت محصنة وليس من حق أي أحد يعترض عليها ولا يجوز الطعن عليها، بالتالي مسألة عودة شفيق رئيسا مرة أخري لابد أن تخضع للتحقيق أيضا.
وأكد أن المستشار حاتم بجاتو أمين اللجنة وعضوا بها وفي النهاية الأمر برمته يعود إلى اللجنة بالكامل وهي شبه جنائية تحيط بكل أعضاء لجنة الانتخابات.
وقال الدكتور عمر الفاروق، عميد كلية الحقوق بجامعة بنها: علينا أولا أن نتأكد من صحة مستند تزوير الانتخابات من خلال عرضه على النيابة العامة.. مشيرا إلى ضرورة التعرف على أسباب ظهور مثل هذا المستند في هذا التوقيت قبل إصدار أحكام عليه.
وأكد "الفاروق" أن بجاتو هو أحد أعضاء اللجنة ولا يمثلها سوي رئيسها طبقا للقانون.
