6:10 ص
مريم
مصادر: حصر ألف جمعية تابعة للإخوان.. وتسليم تقرير لـ"البرعى" الأربعاء
أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى
كتب هند عادل ومدحت وهبة
لفت مصدر قانونى، إلى قيام الشئون القانونية بوزارة التضامن الاجتماعى، بحصر الجمعيات التابعة لجماعة الإخوان المسلمين وإعداد تقرير حولها وتسليمه للدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى يوم الأربعاء القادم، لبدء إجراءات مصادرة أموال وممتلكات ومقرات الإخوان تنفيذ حكم محكمة القضاء المستعجل بحظر نشاطها.
وأكد المصدر أن عدد الجمعيات التابعة للإخوان يصل إلى ما يقرب من 1000 جمعية من بينهم عدد كبير من الجمعيات الصغيرة المنتشرة بالأقاليم والتى تضم عدد كبير من الإخوان ولهم نشاطات موسعة فى المحافظات.
وأفاد المصدر بأنه يتم إعداد تقارير موسعة حول الجمعيات التى تضم أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين أو بحزب الحرية والعدالة من المتهمين فى أحداث العنف الأخيرة التى شهدتها البلاد أو من المتهمين فى قضايا وتلاحقهم الأجهزة الأمنية.
وأوضح المصدر القانونى أن هناك أزمة حالية حول الجمعيات التى يوجد بها أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين لم يتم توجيه أى تهم لهم، وهو ما يتطلب مراجعة قانونية لوضع هذه الجمعيات ومعرفة مدى تطبيق حكم المحكمة عليها فى مصادرة المقرات والأموال والممتلكات من عدمه.
يأتى ذلك تنفيذا لقرار محكمة القضاء المستعجل التى قضت بحظر نشاط جماعة الإخوان وأى كيان ينبثق عنها إلى جانب مصادرة أموالهم وممتلكاتهم ومقراتهم وتكليف مجلس الوزراء بإعداد لجنة للبدء فى المصادرة، وهو ما قام به المجلس وتم تشكيل لجنة ضمت مسئولين بوزارتى المالية والتضامن ومسئول بهيئة الرقابة الإدارية إلى جانب مسئول بالجهاز المركزى للمحاسبات، وتنتظر اللجنة تقرير لجنة الشئون القانونية بوزارة التضامن الاجتماعى بحصر عدد الجمعيات المنتمية للإخوان للبدء فى مصادرتها.
أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى
كتب هند عادل ومدحت وهبة
لفت مصدر قانونى، إلى قيام الشئون القانونية بوزارة التضامن الاجتماعى، بحصر الجمعيات التابعة لجماعة الإخوان المسلمين وإعداد تقرير حولها وتسليمه للدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى يوم الأربعاء القادم، لبدء إجراءات مصادرة أموال وممتلكات ومقرات الإخوان تنفيذ حكم محكمة القضاء المستعجل بحظر نشاطها.
وأكد المصدر أن عدد الجمعيات التابعة للإخوان يصل إلى ما يقرب من 1000 جمعية من بينهم عدد كبير من الجمعيات الصغيرة المنتشرة بالأقاليم والتى تضم عدد كبير من الإخوان ولهم نشاطات موسعة فى المحافظات.
وأفاد المصدر بأنه يتم إعداد تقارير موسعة حول الجمعيات التى تضم أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين أو بحزب الحرية والعدالة من المتهمين فى أحداث العنف الأخيرة التى شهدتها البلاد أو من المتهمين فى قضايا وتلاحقهم الأجهزة الأمنية.
وأوضح المصدر القانونى أن هناك أزمة حالية حول الجمعيات التى يوجد بها أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين لم يتم توجيه أى تهم لهم، وهو ما يتطلب مراجعة قانونية لوضع هذه الجمعيات ومعرفة مدى تطبيق حكم المحكمة عليها فى مصادرة المقرات والأموال والممتلكات من عدمه.
يأتى ذلك تنفيذا لقرار محكمة القضاء المستعجل التى قضت بحظر نشاط جماعة الإخوان وأى كيان ينبثق عنها إلى جانب مصادرة أموالهم وممتلكاتهم ومقراتهم وتكليف مجلس الوزراء بإعداد لجنة للبدء فى المصادرة، وهو ما قام به المجلس وتم تشكيل لجنة ضمت مسئولين بوزارتى المالية والتضامن ومسئول بهيئة الرقابة الإدارية إلى جانب مسئول بالجهاز المركزى للمحاسبات، وتنتظر اللجنة تقرير لجنة الشئون القانونية بوزارة التضامن الاجتماعى بحصر عدد الجمعيات المنتمية للإخوان للبدء فى مصادرتها.
