10:25 م
مريم
ما زال الإخوان يسيرون خلف سراب كبير اسمه عودة الرئيس المعزول. ما زالوا يتوهمون إمكانية قلب الواقع الذى غيرته «30 يونيو»، وهم فى حال إنكار كامل لما جرى، ويسوقون قطعانهم فى الشارع فى مظاهرات تدعى أنها للمطالبة بحقوق الشهداء الإخوان، وعودة الشرعية، ولكنهم يعلمون كما نعلم أن هدفهم نشر الفوضى وزعزعة الاستقرار فى الدولة، من خلال إرهاب المواطنين، وتعطيل مصالحهم، والاعتداء عليهم، وقتلهم. هكذا طالب عدد من أساتذة القانون تطبيق قانون الطوارئ على الإخوان فى حال استمرارهم فى تعطيل حركة المرور أو قطع الطرق، خصوصا أن قانون العقوبات ينص بالحبس لكل من قام بتعطيل المصالح العامة.
المحامى عصام الإسلامبولى قال إن القانون يعاقب كل من يقوم بالإضرار بالمصالح العامة بالسجن 3 سنوات، والقاضى ينظر فى كل حكم حسب حجم الأضرار التى نجمت عن تعطيل المصلحة العامة، وأضاف أن قطع الطرق وتعطيل المصلحة العامة فى الشريعة عند جماعة الإخوان يتم خلاله تطبيق حد الحرابة، لافتا إلى أنهم يعلمون ذلك، ولكنهم لا يطبقونه على أنفسهم، وطالب الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض وتطبيق قانون الطوارئ على أنصار جماعة الإخوان فى حال تعطيلهم للمرور أو أى مصالح عامة تضر الشعب المصرى نتيجة لاعتصامهم.
أما رئيس نقابة المحامين بالجيزة الأسبق، أبو النجا المحرزى، فقال إن القانون يجرم كل من يقوم باعتصام أو أى أعمال عنف وشغب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات وقد تصل إلى السجن المشدد، لافتا إلى أن المادة 167 من قانون العقوبات تنص على أنه فى حال قطع الطرق يُعاقب الفاعل بالحبس لتعطيل المصلحة العامة.
المحرزى أكد أن الدعوات المستمرة لأنصار جماعة الإخوان بالنزول والتظاهر لتعطيل مصالح الدولة سبب كاف لإلقاء القبض عليهم بموجب قانون الطوارئ، خصوصا أن أنصار جماعة الإخوان لو أدركوا تماما هذه العقوبة من الممكن أن يتراجع جزء منهم خوفا من عقوبة الحبس، ولكن تركهم هكذا يجعلهم مستمرين فى التظاهر وغيره، لافتا إلى أن ما تقوم به جماعة الإخوان يعتبر إجراما تحت مسمى المظاهرات.
وقال الدكتور فتوح عبد الله، أستاذ القانون الجنائى بـ«حقوق القاهرة»، إن تعطيل الوسائل العامة محظور وفقا لقانون العقوبات ويعاقب مرتكب هذه الجريمة بالسجن من 6 أشهر إلى عامين وبغرامة لا تتجاوز 500 جنيه.
وأضاف أن قانون العقوبات شدد العقوبة على قطع الطرق ووقف حركة المترو والسكك الحديدية بالسجن من 3 إلى 15 سنة، مشيرا إلى أن العقوبة يمكن أن تصل إلى المؤبد أو الإعدام إذا ترتب على الجريمة وفاة شخص أو أشخاص.
أما رئيس نقابة المحامين بالجيزة الأسبق، أبو النجا المحرزى، فقال إن القانون يجرم كل من يقوم باعتصام أو أى أعمال عنف وشغب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات وقد تصل إلى السجن المشدد، لافتا إلى أن المادة 167 من قانون العقوبات تنص على أنه فى حال قطع الطرق يُعاقب الفاعل بالحبس لتعطيل المصلحة العامة.
المحرزى أكد أن الدعوات المستمرة لأنصار جماعة الإخوان بالنزول والتظاهر لتعطيل مصالح الدولة سبب كاف لإلقاء القبض عليهم بموجب قانون الطوارئ، خصوصا أن أنصار جماعة الإخوان لو أدركوا تماما هذه العقوبة من الممكن أن يتراجع جزء منهم خوفا من عقوبة الحبس، ولكن تركهم هكذا يجعلهم مستمرين فى التظاهر وغيره، لافتا إلى أن ما تقوم به جماعة الإخوان يعتبر إجراما تحت مسمى المظاهرات.
وقال الدكتور فتوح عبد الله، أستاذ القانون الجنائى بـ«حقوق القاهرة»، إن تعطيل الوسائل العامة محظور وفقا لقانون العقوبات ويعاقب مرتكب هذه الجريمة بالسجن من 6 أشهر إلى عامين وبغرامة لا تتجاوز 500 جنيه.
وأضاف أن قانون العقوبات شدد العقوبة على قطع الطرق ووقف حركة المترو والسكك الحديدية بالسجن من 3 إلى 15 سنة، مشيرا إلى أن العقوبة يمكن أن تصل إلى المؤبد أو الإعدام إذا ترتب على الجريمة وفاة شخص أو أشخاص.
